سمحت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة، للمواطنين الأمريكيين الذين أصيبوا في عمليات داخل دولة الاحتلال والضفة الغربية المحتلة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للمطالبة بتعويضات.
وتتواجه في هذه المعركة القانونية منذ نحو عقد عائلات مواطنين أمريكيين قُتلوا أو جُرحوا في عمليات للمقاومة الفلسطينية، مع السلطة الفلسطينية التي تدير مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية، ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم.
في عام 2015، منحت محكمة فدرالية في نيويورك 655 مليون دولار كتعويضات لذوي قتلى ست هجمات ارتُكبت بين عامي 2002 و2004، خلال الانتفاضة الثانية، والمستفيدين منهم.
لكن محكمة استئناف ثم المحكمة العليا رفضتا ادعاءاتهم وقضتا بعدم اختصاص المحاكم الأمريكية.