.gif)
.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم السبت برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بمكافحة الفساد، ويتعلق الثاني بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
وأوضح وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، في مداخلته أمام النواب، أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد يأتي في سياق الإرادة القوية للسلطات العليا في البلد لمحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد.
وأشار ولد بيه إلى أن مشروع القانون يهدف إلى سد الثغرات القانونية وأوجه القصور التي كشفت عنها تجربة تطبيق القانون 014- 2016 المتعلق بمكافحة الفساد خلال المرحلة الماضية، من جهة، وإدخال توصيات الاستعراض الدوري لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من جهة ثانية.
وبين ولد بيه أن مشروع القانون يدخل أحكاما موضوعية تتعلق بالاختلاس في القطاع الخاص، وتنفيذ واستلام ومراقبة الصفقات العمومية، وإعطاء الأوامر والتعليمات بمنح الصفقات والامتيازات بشكل مخالف للقانون، كما يستحدث عقوبة سالبة للحرية مع الغرامة لجريمة الإثراء غير المشروع، ورفع الغرامات المالية لتتناسب مع حجم الأفعال المرتكبة، إضافة إلى إعادة صياغة بعض الأحكام القانونية بما يضمن وضوح النص ويساعد في تطبيقه على أحسن وجه.
