.gif)
.jpg)
أفادت مصادر أعلامية أن تسريبات تم الحصول عليها، عن "ملف حبوب الهلوسة" المعروض امس امام العدالة ، والذي يشمل 32 شخصا، أحال قاضي التحقيق 11 منهم إلى السجن، ووضع 18 آخرين تحت المراقبة القضائية، فيما يوجد اثنان من المشمولين بالملف في حالة فرار.
وتكشف المعلومات التي حصلت عليها الأخبار، اعتراف أفراد موقوفين ضمن الشبكة بإدخال عشرات الآلاف من أكياس حبوب المؤثرات العقلية، غالبتها بالتعاون مع جمركي يعمل في مطار نواكشوط الدولي (في حالة فرار) وبعضها عن طريق وسيط جمركي في ميناء نواكشوط.
وبحسب اعترافات الموقوفين، فقد تمكنت الشبكة من تسويق وبيع تلك الكميات الكبيرة داخل البلاد، وفي دول الجوار، في حين لم تتجاوز الكمية التي حجزتها قوات الدرك خمسة آلاف كيس إلا بقليل.
وتؤكد المعلومات، التي تنفرد بنشرها الأخبار على حلقات، أن غالبية الأدوية مصدرها من الهند، وأنها وصلت إلى موريتانيا عبر دبي في الإمارات العربية المتحدة، كما وصل بعضها من الصين.
وتكشف المعلومات الخاصة وجود عدة أجانب ارتبطت بهم الشبكة في مرحلة من مراحل علمها، من بينهم هندي، وسوري، ولبناني، وجزائريون، ومغاربة، وصحراويون.
ووفق مصادر الأخبار فإن الدرك تلقى أثناء التحقيق في الملف عرضين برشوة مقابل إنهاء الملف؛ الأول من المتهم مولاي التقي، الذي عرض مبلغ سبعة ملايين أوقية قديمة، والثاني من المتهم محمد الأنوار محمدن، الذي سلمهم قرابة 10 ملايين أوقية قديمة.
هذا، وقد صادرت قوات الدرك نحو خمسة آلاف كيس من المؤثرات العقلية والأدوية المزورة، إضافة لشاحنة من نوع ATEGO، ومبلغ يتجاوز 16 مليون أوقية قديمة.
وينقسم الملف، الذي تولى الدرك تتبع المشمولين فيه وتوقيفهم والتحقيق معهم قبل إحالتهم إلى القضاء، إلى ثلاثة مستويات، يتعلق الأول منها باستيراد وبيع المؤثرات العقلية والأدوية المزورة والترويج لها، فيما يتعلق الثاني بتزوير عملات أجنبية من بينها الدولار، أما الثالث فهو بيع الأسلحة دون ترخيص.
