.gif)
.jpg)
انطلقت، الأحد، الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، وعلى جدول أعمالها بحث مواضيع متعلقة بجرائم المخدرات وجرائم تقنية المعلومات وغيرها.
والدورة التي تنعقد ليوم واحد، اليوم الأحد، يشارك فيها وزراء الداخلية في الدول العربية، وممثلون عن جامعة الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة.
كما يشارك فيها ممثلون عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ويناقش المجلس مشروع الخطة المرحلية رقم 11 للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع خطة مرحلية ثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
ويضم مجلس وزراء الداخلية العرب 5 مكاتب عربية متخصصة يتولى الأمين العام الإشراف عليها.
ويهدف المجلس إلى تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.
وصدّق المؤتمر الاستثنائي لوزراء الداخلية العرب الذي عُقد بالعاصمة السعودية الرياض عام 1982، على النظام الأساسي للمجلس، والذي تم عرضه على مجلس جامعة الدول العربية في العام نفسه، حيث تم إقراره.
