.gif)
.jpg)
بعد ماكان من المنتظر صدوره في 14 فبراير الجاري ، أجلت محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في غينيا الحكم بشأن رئيس الوزراء السابق إبراهيم كاسوري فوفانا، حتى 28 من الشهر نفسه
وطرح التأجيل الجديد والمتكرر تساؤلات حول سير العملية القضائية ومدى استقلاليتها.
وبرر التأجيل بغياب القضاة ، في خطوة وصفت بتكرار لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العدالة الغينية.
واعتقل كاسوري الذي يواجه اتهامات باختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع،في فيراير من عام 2022 .
ويرفض أنصاره التهم الموجهة إليه واصفين إياها بالسياسية عقب الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي.
يقول فريق الدفاع عن فوفانا إن التهم الموجهة إليه لاتستند إلى أدلة قانونية، ويطالبون بإطلاق سراحه أو توفير شروط المحاكمة العادلة ، ويصفون احتجازه لفترة طويلة دون محاكمة عادلة بالانتهاك القانوني .
لكن الادعاء يصر على أن التهم الموجهة إليه خطيرة وتستوجب استمرار احتجازه، مدرجا القضية ضمن حملة محلية لمكافحة الفساد أطلقتها السلطات الانتقالية لضمان محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي خلال حكم النظام السابق.
