طالب أهالي الموقوفين في الإمارات والسعودية، عبر رسالة خطية، رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، بـ"تحريك ملفّ الموقوفين اللبنانيين في الإمارات مع أبو ظبي والرياض".
وفي السياق نفسه، تلقّى أهالي الموقوفين، من الرئيس عون، وعداً، بتحريك الملف، وذلك خلال زيارته المرتقبة إلى هاتين الدولتين بعد تشكيل الحكومة اللبنانية.
إلى ذلك، كشفت مصادر إعلامية، أنّ: "السلطات الإماراتية قد أفرجت خلال العام الماضي، بعيداً عن الأضواء، عن الموقوفَين أحمد أسعد فاعور وعلي حسن المبدّر اللذين غادرا الإمارات، بعد شهر على زيارة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، لأبو ظبي، في آذار 2024".
وبحسب جريدة "الأخبار" اللبنانية، فإن: "حدود المهمة الرسمية المعلنة كانت البحث في ملف سبعة موقوفين لبنانيين في الإمارات منذ سنوات، بتهمة -تمويل حزب الله، والتخطيط لتنفيذ أعمالٍ إرهابية- وفق ما تدّعيه سلطات الأمن الإماراتية" مردفة: "سُرّب حينها أن أبو ظبي وعدت صفا بالإفراج تباعا عن الموقوفين السبعة".
وأضافت أنه: "في 18 نيسان/ أبريل 2024، أُطلق سراح فاعور الذي اعتقله جهاز أمن الدولة الإماراتي عام 2014، وحكم عليه بالسجن المؤبّد. فيما أطلق أيضا سراح المبدر في 16 حزيران 2024، عقب ست سنواتٍ في السجون الإماراتية، إثر اعتقاله عام 2018، والحكم عليه بالسجن 15 عاماً".