ووفقا لبيان من المكتب بدأ التدريب المكون من مرحلتين بتدريب تمهيدي عبر الإنترنت في نوفمبر 2024، والذي قدم المعرفة الأساسية لتحليل المخاطر واستراتيجيات مكافحة الاحتيال، ثم أُتبع ذلك تدريب ميداني في مقر المفتشية العامة في نواكشوط، في 7-8 يناير 2025.
وقدمت الجلسة، التي قادها مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي وبدعم من خبراء خارجيين من الجمارك البلجيكية، خبرةً نظرية وعملية في الميدان، مما يسمح للمشاركين بالعمل جنبًا إلى جنب مع الجمارك والإدارات الوطنية ذات الصلة في بيئات تشغيلية واقعية.
وتلقى المشاركون خلال التدريب مهاراتٍ لتحسين تقنيات وإجراءات تحليل المخاطر المتعلقة بحركة البضائع والركاب، وشمل ذلك إنشاء ملفات تعريف المخاطر الجمركية ومراقبتها وتحديثها ودمجها في التحقيقات الجارية. وركزت الدورة التدريبية على تطوير التعاون التشغيلي عبرَ تحديد الأدوار.
كما ركز التدريب على المسؤوليات لكل إدارة وطنية مشاركة بشكل واضح وتعزيز قنوات الاتصال داخل موريتانيا مع المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.
وعززت الدورة تبادل المعلومات وتبادل الاستخبارات وتبني أفضل الممارسات لدعم العمل المشترك المعزز ضد الاحتيال والتهريب.
وتمثل هذه المبادرة المشتركة جهدًا إضافيًا في إطار استراتيجية مكتب مكافحة الغش الأوسع نطاقًا لتعزيز التعاون الدولي وتحسين الفعالية العملياتية في مكافحة الأنشطة غير المشروعة عبر الحدود.
وتؤكد المبادرة التي تم وضعها في إطار اتفاقية التعاون الإداري بين المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وهيئة التفتيش الجمركي، على التزام الطرفين بحماية المصالح المالية وتحسين الضوابط الجمركية.
وتمثل اتفاقية التعاون الإداري أداة مهمة للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال لتحسين التعاون مع الهيئات التحقيقية والشركاء الآخرين في مكافحة الاحتيال.
وتحدد هذه الاتفاقية خطواتٍ عملية لزيادة التعاون التشغيلي، على سبيل المثال من خلال تحديد نقاط الاتصال وتشجيع التبادلات التشغيلية.