.gif)
.jpg)
استأثرت شخصيات محددة، وصفقات بجزء معتبر من حديث الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية ، خلال جلستها التي استمرت عدة ساعات أمس الاثنين، واختار ولد عبد العزيز الاكتفاء بذكر صفات ومناصب هذه الشخصيات وعدم التصريح بأسمائها.
وبدأ ولد عبد العزيز حديثه الذي كان يرجع فيه إلى أوراق بحوزته، يبدو أنه حضر فيها مداخلته للرد على التهم الموجهة له، والتي أدين باثنتين منها أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، بالتأكيد على أن ما يتعرض له ظلم واستهداف سياسي، لا علاقة له بالقانون.
وأكد ولد عبد العزيز أنه السجين السياسي الوحيد في تاريخ البلاد الذي تمنعه هذه المحكمة من حقه في الزيارة، حتى من أسرته، والمقربين منه والسياسين، كما أنه السجين الوحيد في تاريخ المحاكم الذي تقدم بـ16 طلبا للحصول على حرية مؤقتة، وتم رفضها كلها.
وأضاف ولد عبد العزيز أنه الوحيد منذ عهد الاستعمار الذي فُرضت عيليه إقامة جبرية مشددة لمدة 9 أشهر في منزله، وطالت حتى عمال منزله العاديين حسب تعبيره ، كما أنه الوحيد الذي اتهم في ملف يضم 300 شخص، وكان الوحيد منها بينها الذي سجيل قبل المحاكمة وحكم عليه بالسجن بعدها.
وقال ولد عبد العزيز إن هذه الحيثيات، وغيرها تجعله استثناء من بين جميع السجناء في تاريخ البلاد، كما تجعل سجنه استثناء في تاريخ السجون.
شخصيات محل تركيز
واستهل ولد عبد العزيز الشخصيات التي ركز عليها حديثه بالرئيس محمد ولد الغزواني، وتحدث عنه في أكثر من سياق، من بينها تأكيده أن أكثر من 70% من ثروته مصدرها ولد الغزواني،الذي أحضر لي ازيد من 10 مليون بين الاورو. والدولار في منزلي وإهدائها وكذا تذكيره بأن ولد الغزواني أكد لأحمد ولد داداه، ومحمد ولد مولود أنه يعرف مصدر ثروة ولد عبد العزيز، وذلك ردا على مطالبتهما بمحاكمته وأضاف ولد عبد العزيز وقال لي هو (يقصد غزواني) إن بيرام أيضا طلب منه مثل أحمد ومولود محاكمتي لكن بيرام نفى ذلك.
كما تحدث عنه وعن وزيره الأول المختار ولد اجاي في سياق حديث عن الفساد، مؤكدا أنهم قدما له تكلفة مشروع ميناء انجاكو مع شركة صينية بصفقة تبلغ 500 مليون دولار، وقد ناقش معهما الملف حتى قلص المبلغ ب80 مليون دولار أي نحو 32 مليار أوقية قديمة، مؤكدا أن ما قاما به هو الفساد، وما قام به هو يعد محاربة للفساد.
وألمح إليه مرة أخرى دون أن يسميه، ردا على مقاطعة من المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، حيث سأله -حين أسهب ولد عبد العزيز في تفاصيل سعر وصفات بطاريات أعمدة الطاقة الشمسية في نواكشوط -هل تدخل هذه الجزئيات في صلاحيات الرئيس؟ وهل تعنيه، ليرد عليه ولد عبد العزيز : أنا كنت رئيسا فعليا ، وأحضر وأتابع كل شيء، ولست رئيسا نائما؟ فصفق له البعض داخل القاعة .
وفي سياق آخر، قال ولد عبد العزيز إنه لم يرد من خلال حديثه المتكرر عن المادة: 93 من الدستور، أن يتترس خلفها، أو يحصل على الحماية، فهي لم تحميني ومنذ خمس سنوات وأنا متابع ومسجون وإنما هدفه وهدف دفاعه من كل الإجراءات هل أن يشهدوا الجميع بما فيهم المحاكم، على أن المادة: 93 من الدستور ستطبق على الجميع، مردفا أنه سواء بقيت حيا، أو مت، فإن هذه المادة ستطبق على الجميع باذن الله.
واستطرد ولد عبد العزيز قائلا إنه غادر السلطة وفي السجن العديد من المفسدين، وبعضهم في سجن خاص بهم في بير أم اكرين، كما ترك في السجن مدانين بتجارة المخدرات وبينهم ضباط، مؤكدا أنه تم إطلاق سراح الجميع، وتم إغلاق السجن الخاص بالمفسدين في بير أم اكرين، مشددا على أن هذا هو الفساد، ومن قام به هو من يستحق أن يوصف بالمفسد.
