أعلن ممثلون عن 23 منظمة غير حكومية، وطنية وإقليمية ودولية لحقوق الإنسان من مختلف القارات في ختام اجتماع لهم في جينيف، أمس الخميس، عن قيام "الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب"IMHPR ، بعد اجتماعات تحضيرية دامت عدة أشهر.
وقد أوضحت وثائق الحركة التي جرى إقرارها من أربعين مشاركا، النظرة الجديدة والأصيلة لحقوق الإنسان والشعوب، خارج التعامل الانتقائي والمزدوج المعايير الذي دخل أوساط العديد من المنظمات الغربية لحقوق الإنسان.
وجاء في ديباجة الإعلان، "إنّ الفهم العميق للتاريخ الحديث للقانون الدولي ولأزمة الحداثة بوصفها الحامل لهذا القانون، هو الذي سيتيح لنا رؤية شاملة للإطار الذي ينبغي التفكير بحقوق الإنسان من خلاله".
وأضافت: "منذ ولادة أولى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية في نهاية القرن التاسع عشر، كانت بصمات المركزية الغربية واضحة في ولادتها ونضالاتها. الأمر الذي بدا جليّا بعد الحرب العالمية الأولى، وانطلاق فكرة تنظيم أممي جامع للمنظمات الوطنية. فلم تتحرر بعض هذه المنظمات من التركيز على القضايا المطروحة في مركز المنظومة الدولية، أو كانت تناضل وحسب، لبعض مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو تركز بشكل مبالغ فيه على الحقوق السياسية والمدنية على حساب الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية".
وذكرت الديباجة أن التواطؤ مع نظام الأبارتايد الإسرائيلي والحرب في أوكرانيا، أظهر ضرورة قيام حركة دولية لحقوق الإنسان والشعوب، مناهضة للعنف والحروب، رافضة أية معايير مزدوجة، أو انتقائية "نضالية" للمدافعين والمدافعات عن الكرامة الإنسانية، باعتبار الاعتراف بهذه الكرامة، وأصالتها في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية والثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.