دخل معلمو موريتانيا بمرحلتي الأساس والثانوي، الاثنين، إضرابا عن العمل يستمر 3 أيام بالمدارس الحكومية للمطالبة بتحسين أوضاعهم، وذلك للمرة الثانية خلال شهر، حيث أضربوا عن العمل ليوم واحد خلال 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وقالت نقابات التعليم إن الإضراب يأتي بعد استنفاد كل الوسائل المتاحة للتفاوض مع وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، ومن جهة أخرى، عبر أولياء الأمور عن استيائهم من تأثير الإضراب على مستقبل الطلاب، خصوصًا مع اقتراب موعد الامتحانات، وطالبوا بإيجاد حلول فورية للأزمة.
والعام الماضي، نظمت نقابات التعليم في موريتانيا عدة إضرابات عن العمل كان آخرها في تشرين الثاني/ نوفمبر.
ووفق معطيات رسمية، يبلغ عدد المعلمين والأساتذة في المرحلتين الأساسية والثانوية بموريتانيا نحو 11 ألفا و449، وشل العمل في المدارس الحكومية في مختلف مدن البلاد.
كما نظم آلاف المعلمين وقفات احتجاجية بالعاصمة نواكشوط وعدة مدن أخرى، مرددين هتافات تطالب بزيادة رواتبهم وعلاواتهم، وفق المراسل.
وجاءت هذه الوقفات الاحتجاجية والإضراب في إطار حراك دعت له نقابات التعليم بينها "النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين الموريتانيين" و"النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين"، للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب المعلمين بزيادة رواتبهم وعلاواتهم.
وعام 2022، أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني زيادة رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بما فيهم المعلمون بنسبة 20 بالمئة.
ورحبت معظم النقابات بهذه الزيادة، لكنها شددت على أنها "غير كافية"، في ظل ما يصفونه بالارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية بموريتانيا البالغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة.