.gif)
.jpg)
يُعدّ تعيين المختار ولد اجاي وزيرًا أول على رأس الحكومة الموريتانية قرارًا تاريخيًا يحمل في طياته إشارات قوية إلى مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير في البلاد. فمنذ توليه هذا المنصب، لمس المواطنون والمراقبون على حد سواء حركية غير مسبوقة ونشاطًا استثنائيًا على جميع الأصعدة وفي كافة أرجاء الوطن.
في غضون ثلاثة أشهر فقط، استطاع ولد اجاي تحقيق نقلة نوعية في إدارة شؤون الدولة. فقد شهدت البلاد إعادة تنظيم الإدارات والمؤسسات الحكومية بشكل جذري، حيث أصبحت هذه المؤسسات أكثر انضباطًا وكفاءة. كما أُعيد النظر في العديد من القوانين والمراسيم لتتماشى مع متطلبات المرحلة، وتم تفعيل وتنظيم اللجان الوزارية بطريقة تسهّل تنفيذ السياسات وتُسرّع من وتيرة العمل الحكومي.
أما الحكومة نفسها، فقد أصبحت أكثر انسجامًا وديناميكية، حيث يظهر الوزراء كفريق عمل موحد يعمل لتحقيق رؤية شاملة للتنمية. هذا التغيير في طريقة العمل والنتائج الملموسة التي تحققت في وقت قياسي، تجعلنا نتساءل: إذا كان كل هذا قد تحقق في ثلاثة أشهر فقط، فما الذي يمكن أن يتحقق في ثلاث سنوات؟
إن المستقبل يبدو واعدًا لموريتانيا تحت قيادة ولد اجاي، حيث من المتوقع أن نشهد تطورات كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مما سيُعزّز مكانة البلاد إقليميًا ودوليًا. تعيينه لم يكن مجرد قرار عابر، بل هو خطوة استراتيجية ستترك بصمتها العميقة في مسار التنمية الوطنية.
