.gif)
.jpg)
ألقت السلطات المصرية، مساء أمس الأحد، القبض على الخبير الاقتصادي المعروف عبد الخالق فاروق (67 عامًا) من منزله، وفقًا لما أعلنته زوجته نجلاء سلامة عبر صفحته على "فيسبوك".
وذكرت سلامة أن قوات الأمن قامت بتفتيش المنزل ومصادرة مسودات كتبه وأجهزة الحاسوب المحمول والهواتف الخاصة بهما. كما أنها أبدت قلقها بشأن حالته الصحية، مشيرة إلى أن فاروق لم يتمكن من أخذ أدويته، ما يشكل خطرًا على صحته.
ويعتقد البعض أن يكون اعتقال الخبير الاقتصادي مرتبطًا بالمقالات الأخيرة التي نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، وانتقد فيها بشدة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.
من بين أبرز المقالات التي أثارت الجدل: "الجنرال السيسي.. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجاً"، و"هل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟".
بالإضافة إلى مقال "الجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: استيلاء على أراضي الدولة والتصرف فيها كعزبة خاصة دون رقابة أو مساءلة"، ومقال "قصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة في مصر وعلاقته بوكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)".
تولى مكتب المحامي والحقوقي المصري ناصر أمين تشكيل فريق الدفاع عن عبد الخالق فاروق ومتابعة قضيته.
ووفقًا لمصادر قانونية، فإن المحامي وأسرة فاروق يسعيان لمعرفة مكان احتجازه، الذي لم يُكشف عنه حتى الآن، وذلك بعد أن تم القبض عليه من قبل عناصر الأمن الوطني في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً الأحد الماضي بتوقيت القاهرة.
يأتي هذا الاعتقال في إطار حملة واسعة تستهدف المعارضين والنشطاء في مدينة الإسكندرية. ويُعتقد أن هذه الإجراءات قد تكون مرتبطة بتزايد المعارضة لحكومة السيسي عقب سلسلة من القرارات الاقتصادية الصارمة، كان آخرها رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في أقل من عام.
ورغم عدم تحديد السبب الرسمي لاعتقال عبد الخالق فاروق، فإن مغردين أشاروا إلى أن انتقاداته العلنية لسياسات النظام الاقتصادية ربما تكون السبب الرئيسي وراء ذلك.
وسبق أن اعتقلت السلطات الأمنية الخبير الاقتصادي في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، على خلفية نشره كتابًا بعنوان "هل مصر بلد فقير حقًا؟"، وقد تم اقتياده إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرق القاهرة. وتم الإفراج عنه لاحقًا في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
