نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، مقالا، قالت فيه إن "الرئيس التونسي، قيس سعيد، وفى بوعده، حيث إنه قبل خمس سنوات، عند ترشحه للرئاسة بنية إصلاح السياسة التونسية بشكل جذري. قد فعل ذلك بالفعل، حيث منح نفسه سلطات وصفها البعض بـ"انقلاب ذاتي" وخنق الديمقراطية الناشئة".
وأضاف المقال، الذي ترجمته "عربي21" أنه "لن يقول سوى عدد قليل من التونسيين بأنهم في وضع أفضل. ومع ذلك، في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، سوف يترشح سعيد، لإعادة انتخابه، في تصويت سيفوز به بالتأكيد".
وتابع: "ليس بسبب نقص المعارضة، إذ كان العشرات يأملون في تحدّيه، لكن طموحاتهم أُحبطت. فتم سجن بعض المرشحين المحتملين بتهم زائفة. وتم استبعاد آخرين، بعد اتهامات مشكوك فيها بشراء الأصوات".
وأردف المقال نفسه، بأن قيس سعيد "بصفته أستاذ قانون فإنه ماهر في استخدام القانون لقمع التحديات لحكمه"، مسترسلا: "في النهاية، وافقت اللجنة الانتخابية على ثلاثة مرشحين فقط: قيس سعيد، زهير المغزاوي، وهو سياسي غريب الأطوار يُنظر إليه على أنه قريب من سعيد".
كذلك، فإن اللجنة الانتخابية، وافقت على "العياشي زمال، وهو رجل أعمال مغمور، وخشية أن يصوت له أحد تمّت إدانته لاحقا بالتزوير، وحكم بالسجن لمدة 20 شهرا (ولكنه يبقى على ورقة الإقتراع)".