.gif)
.jpg)
طرح حكم قضائي صادر من محكمة استئناف جنوب طرابلس، ببطلان جلسة انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مزيدا من ردود الفعل والتساؤلات عن مدى قبول هذا الحكم من المتنازعين على الرئاسة "خالد المشري ومحمد تكالة".
وقضت المحكمة في حكمها بإلغاء الانتخابات، واستندت على عدم صحة الورقة الجدلية، وحضور عضوين عضويتهم منتهية في مجلس الدولة، أحدهم مستقيل منذ 2020، وفق نص قرار المحكمة.
"ترحيب وعودة للجلسات"
من جهته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة المتنازع على رئاسته، "محمد تكالة" ترحيبه بالحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس، مؤكدا أنه سيدعو أعضاء المجلس إلى جلسة خلال الأيام المقبلة، ليمارس المجلس دوره السياسي، محذرا من التشويش على عمل المجلس وعرقلة دوره السياسي من أي طرف يسعى لتعزيز انقسامه وضرب وحدته، وفق قوله.
"رفض وطعن"
في المقابل، رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة المتنازع على رئاسته، "خالد المشري" الحكم الصادر بشأن انتخابات رئاسة المجلس، ووصفه بأنه منعدم؛ كونه صادرا عن دائرة غير مختصة بالنظر في المسائل الدستورية، موضحا أن قانون المحكمة العليا ملزم لجميع المحاكم كافة الجهات كافة، معتبرا أن تقديم تكالة طعنا ضده بصفته رئيسا للمجلس، هو بمنزلة اعتراف به كرئيس للمجلس، وفق بيان.
