شكا الجمركي محمد عبد الرحمن عثمان ما وصفها باقتطاعات غير قانونية من طرف البنك الشعبي الموريتاني BPM، عقب اقتراضه مبلغ 7 ملايين منه، مشيرا إلى أن نسبة الاقتطاع بلغت 80%.
وأضاف ولد عثمان أن نسبة الاقتطاع "تجاوزت نسبة 33% المنصوص قانونيا على عدم تجاوزها"، مؤكدا أنه تقدم بشكاية إلى المدير التجاري للبنك، "لكنه لم يتفاعل معها، وكأنني نتعامل في البدو وبطريقة تقليدية".
وأشار ولد عثمان إلى أنه نبه المدير التجاري إلى ضرورة التقيد بالضوابط القانونية التي تضبط مثل هذه التعاملات، مشددا على أنه لم يعره اهتماما.
واعتبر ولد عثمان، أن ممارسات البنك ضده "هي امتداد وتغذية لوكر التشبيك المنتشر في مختلف المعاملات غير المضبوطة قانونيا"، مشددا على ضرورة توقيفه.
وطالب ولد عثمان، الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، بالتدخل لإنصافه، وتوقيف "مص دماء العمال البسطاء والإثقال عليهم بالاقتطاعات غير القانونية".