خامنئي يخالف الرئيس ويطالبه بتشديد الرقابة على الإنترنت

حضّ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، الثلاثاء، على فرض ضوابط على شبكة الإنترنت، رغم تعهد الأخير في حملته الانتخابية بتخفيف القيود على الفضاء الإلكتروني، علما بأنه خاضع بالأساس لقيود مشددة منذ سنوات.
وقال خامنئي في أول لقاء جمعه مع الحكومة الجديدة للرئيس بزشكيان: "ما يهم هو بأن يتم تطبيق حكم القانون في الفضاء الافتراضي".
وأضاف: "ما لم يكن لديكم قانون لتنظيم الإنترنت، فقوموا بسن واحد وبناء عليه، سيطروا على الإنترنت".
وفرضت إيران على مدى سنوات قيودا مشددة على استخدام الإنترنت فوضعت ضوابط على تطبيقات التواصل الاجتماعي الشعبية مثل "فيسبوك" و"إكس".
وفُرضت قيود أكثر تشددا بعد احتجاجات العام 2019 ضد أسعار الوقود ولاحقا بعد التظاهرات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني بينما كانت محتجزة لدى الشرطة عام 2022.
كما حظرت السلطات تطبيقات للرسائل النصيّة بينها "واتسآب" و"تلغرام" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب".
واعتاد الإيرانيون على مر السنوات على استخدام "الشبكات الخاصة الافتراضية" للالتفاف على القيود.
وأشار خامنئي في خطابه إلى توقيف مؤسس "تلغرام" الروسي المولد بافل دوروف في إطار تحقيق مرتبط بالجريمة المنظّمة.
وقال خامنئي: "أخذ الفرنسيون هذا الشاب المسكين.. يقومون بتوقيفك وسجنك والتهديد بإصدار حكم عليك بالسجن 20 عاما، كل ذلك لأنه انتهك قانونهم".
وأضاف أن "انتهاك الحكم أمر غير مقبول".
أشارت إيران في السنوات الأخيرة إلى أنه لن يُسمح بمواصلة تشغيل "واتسآب" و"إنستغرام" إلا بوجود تمثيل قانوني لهما في البلاد.
لكن "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتسآب"، لا تخطط لفتح مكتب لها في إيران.
وقال خامنئي، خلال اللقاء إن بزشكيان استشاره في اختيار الوزراء، موضحا بأنه وافق على البعض وأكد على البعض الآخر، ولم يبدِ رأيه بالعديد منهم لأنه لا يعرفهم.
وقال بزشكيان خلال اللقاء إن الحكومة الرابعة عشرة هي حكومة استشارية شكلت بمشاركة جميع التيارات السياسية واللجان التخصصية وتأسيسا على شعار الوئام والتعاضد والعمل في إطار السياسات العامة للدولة ووثيقة الآفاق والخطة التنموية السابعة.
وأكد أن رضا الشعب عن المسؤولين يتوقف على التعامل "على قاعدة الإنصاف والاحترام" معه لا العقوبات الظالمة التي يفرضها الأعداء.