تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة أزمة عطش حادة في العاصمة نواكشوط، دفعت العديد من الأحزاب السياسية لإصدار بيانات بهذا الشأن فيما تحدثت الحكومة عن عملية لترشيد المياه وخطة لإيجاد حلول.
وبحسب مراسل "عربي21" عرفت العاصمة الموريتانية أزمة عطش حادة، تضررت منها غالبية أحياء المدينة، حيث يستمر انقطاع المياه عن بضع مناطق نواكشوط ثلاثة أيام.
ومع تفاقم الأزمة أصبح تأمين المياه أولوية لدى السكان، حيث يرابط المواطنون تحت أشعة الشمس لساعات بحثا عن مياه.
وقال عدد من المواطنين إن سعر صهريج المياه سعة طن، بلغ نحو سبعة آلاف أوقية (18 دولار) وهو مبلغ كبير مقارنة بأسعار ما قبل الأزمة حيث كان سعر طن المياه لدى الموزعين نحو أقل من 9 دولارات.
وقال سيدي ولد محمد، لـ"عربي21": "نمضى ساعات طويلة في البحث عن صهريج مياه، وبعد الحصول عليه بصعوبة تكون أسعاره مضاعفة عدة مرات".
فيما قال أحمد ولد الشيخ، لـ"عربي21": "أزمة المياه تفاقمت بشكل غير مسبوق، في نقاط بيع المياه تجد طوابير طويلة، الأسعار مرتفعة، والحكومة على ما يبدو تتجاهل الأزمة".
وتعرف العاصمة نواكشوط تجدد أزمة العطش بشكل دوري، وترجعها السلطات في الغالب لأسباب تتعلق بخدمة الكهرباء، أو بارتفاع الطمي في النهر، أو غياب صيانة المعدات.
وأعلنت السلطات الموريتانية أن الأزمة الحالية سببها ظاهرة الطمي على مستوى النهر، مشيرة إلى أن الطمي في الحالة العادية يكون منحصرا بين 800 و 1000 ونتيجة لعوامل كثيرة منها التغيرات المناخية ارتفعت النسبة إلى 2300 و2400.
وأوضحت وزارة المياه أن مدينة نواكشوط تصلها في الحالة العادية 130 متر مكعب عبر مشروع آفطوط الساحلي من منطقة النهر، مشيرة إلى أن ارتفاع مستوى الطمي بدأ نهاية الشهر الماضي، ووصل ذروته بداية شهر آب/ أغسطس الجاري.
توزيع بالتناوب
وفي أول تعليق للحكومة قالت وزيرة المياه آمال بنت مولود، إنه في ظل الأزمة الحالية تقوم الوزارة بعملية ترشيد وتوزيع محكمة للمياه على مستوى مناطق العاصمة نواكشوط.
وقالت في مؤتمر صحفي قبل يومين، إن الهدف من هذه العملية هو أن لا تبقى منطقة لا تصلها المياه، مشيرة إلى أنهم اعتمدوا التوزيع بالتناوب على المناطق.
وشددت بنت مولود على وجود اهتمام خاص بالأحياء الضعيفة، والطبقات الهشة، مضيفة أن هذه الأحياء يتم توجيه المياه لها أكثر من المناطق السكنية التي تتوفر على مستوى معيشي يساعدها في الحل.
وأوضحت أن عملية التناوب والترشيد التي تقوم بها الشركة الوطنية للمياه حاليا مكنت من ترشيد وتقسيم المياه بطريقة أكثر مردودية وأكثر نجاعة