المحامي بونا ولد الحسن .. يصدر بيانا للرأي العام ( نص البيان )

اعتاد معظم العارفين بما وصلت إليه القيم من تدهور، الابتعاد عن المهاترات على الفضاء الأزرق، وإن كنت مضطرا للتوضيح، ارجو ألا أتجاوز الحد والقصد، وذلك يتطلب التزاما بالاختصار وفق الترتيب التالي:
١/ اعلنت وزارة المياه والصرف الصحي عن مناقصة لربط مياه إديني بنواكشوط، بعد كثير من الأخذ والرد، حاولت لجنة الصفقات تكييف شروط تلك المناقصة على مقاس شركة CGC ووضعت شروطا شبه تعجيزية، وهي على النحول التالي:
-يشترط في الشركة المتقدمة للمشاركة:
١/ أن تكون أنجزت مشروعين خلال السنوات العشر الأخيرة بقيمة عشرين مليار اوقية قديمة.
٢/أن تكون أنجزت مشروعا لنقل المياه أو التغذية بالمياه حسب اختيار المصطلح، يصل طوله ستين (60) كلم، 1200 DN من الزهر المرن (الديكتايل) في مشروع واحد،
هذه الشروط شبه التعجيزية احتج عليها كثير من المشاركين،
ولكن الشركة التي عهدتني   لم تعترض، وشاركت وقدمت مشروعين أحدهما، -وهذا تحدٍّ -بقيمة   75.480.000.000 أوقية قديمة، إذا فاقت المطلوب وهذا مثبت بعقد الأشغال رقم 99/21 وأضافت مشروعا ثانيا بقيمة 759.368.430   أوقية قديمة وهذا مثبت بالعقد رقم 4/21.
في الشرط الثاني قدمت الشركة مشروعا يتضمن إنشاء خط 1200 DNمم من الزهر المرن (الدكتايل) بطول 74 كيلومتر وهذا مثبت   بالمشروع رقم 99/21. في حين أن المطلوب أن تكون الشركة المتقدمة للمناقصة سبق أن انجزت مشروعا بطول 60 كلم
أيها المعنيون أيها المهتمون أصحاب الضمائر هل وفرت الشركة الشروط أو لا؟
الجواب بوضوح فاقت المطلوب من الشروط؛
بعد كل هذه المعطيات الموجودة في الملف تلقت شركة AMSC رسالة رقمها. 0000192/ بتاريخ 10/7/24، من لجنة الصفقات تضمنت أن الشركة لم تستوف الشروط المطلوبة وفق الفقرة 1,2 من المادة 4، فردت الشركة برسالة مصحوبة بالوثائق الدالة على توفير الشرط المطلوب وهو أن تكون الشركة قد أنجزت مشروعين بقيمة عشرين مليار أوقية قديمة.
-فجاءت لجنة الصفقات برسالة أخرى رقمها 194/24 مفادها أن المشروع رقم   4 /21، ليس بقطر 1200 DN.   ،  ردت الشركة بنص المواد المذكورة في المناقصة وبينت أن القطر غير مذكور فى الشرط الأول لأن  هذا الشرط يتعلق بالقدرة المالية وإنما ذكر  في الشرط الثاني
- للمرة الثالثة جاءت لجنة الصفقات بحجة جديدة خلاصتها أن هذا العمل المنجز يتعلق بشبكة توزيع داخلية، وقدمت شركة. AMSC&cO الوثائق التي تثبت أن المشروع المنجز   شبكة نقل مياه أي تغذية وليس توزيعا داخليا.
- يلاحظ أن اللجنة حين تتقدم بسبب للرفض لا يجوز أن تنتقل إلى سبب آخر، وفي هذه الحالة انتقلت بين ثلاثة أسباب مكتوبة وإثنين غير مكتوبين وهما غاية في السخافة. ولعل ذلك هو السر في عدم كتابتهما
- هل بقي ما يحتاج التوضيح؟
الجواب، بقي أن لجنة الصفقات بعد مواجهتها بكل هذه الأدلة أغمضت ما كان مفتوحا من الأعين وفتحت الأغلفة المالية قبل الأوان المحدد في تحد سافر لنص المادة (60) من المرسوم، وهذا التصرف دليل لا يحتمل الخطأ في فهم نياتهم وعلاقتهم بشركة CGC.
تقدمنا بطعن امام لجنة مراقبة الصفقات
-استمعت اللجنة لما لدينا من إثباتات والأدلة المذكورة أعلاه والموجودة أصلا في الملف الموجود عند لجنة الصفقات، كما أبلغت بفتح الملفات المالية للمناقصة قبل الأجل المحدد وهذا دليل واضح على عزمهم ونيتهم خرق القانون
-تقدمت اللجنة بحججها الواردة في الرسائل المذكورة اعلاه، ويكفي من القدح القانوني فيها أنهم بدلوا الحجة ثلاث مرات رسميا وعدة مرات غير مكتوبة وذلك غير جائز قانونا كما ذكرنا، إضافة لفتح الأغلفة قبل الأجل القانوني.
بعد قرار لجنة مراقبة الصفقات بإضافة  &CO AMSC.بسبب استكمالها الشروط
جن جنون الموظف المعني بالصفقة والذي أصبح عضوي الارتباط بشركة C G C وبدأ يدور بين الوزارات موزعا الشتائم وسب ممثل الشركة وكأن الخلاف أصبح بين ممثل الشركة ولجنة الصفقات بعد تقديم الشكوى.
 
‏‎الخلاصة
‏‎أن لجنة الصفقات عليها أن تبعث قرار لجنة مراقبة الصفقات للمول FADES وتخبره بقرار لجنة مراقبة الصفقات وتفتح ظرف شركة AMCSC&co بدلا من اللجوء إلى CRIDEM وبعض الوسائط التي لا يليق بي ذكرها.
‏‎ملاحظة:
‏‎ أستطيع أن أوفر لأي صحفي جاد أو باحث عن الحقيقة أو معني امين، الوثائق التي لا يشك أحد بمن فيهم اللجنة في صحتها،
‏‎وأحتفظ بحقي في طلب متابعة الموظفين الذين أعطوا معلومات مضللة إضرارا بمكتبي، قصد التغطية على تصرفهم الواضح.
 بونا ولد الحسن محام