قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقة، إن الانفتاح على الأسواق الخارجية من بين الخيارات التي تدرسها وزارة التجارة لبلورة إجراءات عملية لمنع الاحتكار والمضاربة بسعر الإسمنت.
وأشار ولد اشروقة خلال نقطة صحفية للتعليق على نتائج آخر اجتماع لمجلس الوزارء قبل تنصيب الرئيس لمأمورية جديدة، إلى أن الحكومة صادقت في الأسابيع الماضية على نص قدمه وزير التجارة أمام مجلس الوزراء حول أسعار بعض المواد من بينها الإسمنت.
وسبق للحكومة أن ناقشت قبل أشهر مع ممثلي شركات الإسمنت، وضعية السوق، خاصة ما يتعلق بأسعار الأسمنت وإنتاجه، وتوصل الطرفان، إلى وضع آلية لتشخيص الوضع بصفة جدية والبحث عن حل مقبول.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا حملة ضد ارتفاع أسعار الإسمنت في موريتانيا، مطالبين، بتدخل الحكومة حتى تكون أسعار الإسمنت في المتناول مثل دول الجوار.