.gif)
.jpg)
قضت محكمة ليبية، الأحد، بإدانة 12 متهماً في حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية.
وقالت الوكالة إن محكمة جنايات درنة أدانت 12 متهما في الواقعات المنسوبة إلى 16 مسؤولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023.
وذكر مكتب النائب العام في صفحته الرسمية أن المحكمة أنزلت بالمحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر (موظفون في وزارة الموارد المائية ومدير مكتب مشروعات درنة) عقوبة السجن مدة تسع سنوات ودفع الدية المحكوم بها، وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه العاشر (موظف في مصرف ليبيا المركزي) عقوبة السجن مدة تسع عشرة سنة ودفع الدية المحكوم بها، وأنزلت بالمحكوم عليه الثالث عشر (الرئيس السابق لصندوق إعادة إعمار درنة) عقوبة السجن مدة سبع وعشرين سنة، وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه الرابع عشر (مدير عام صندوق إعادة إعمار درنة) عقوبة السجن مدة ست وعشرين سنة ودفع الدية المحكوم بها.
وقضت المحكمة بإدانة المحكوم عليه الخامس عشر (رئيس مجلس بلدي درنة) وأنزلت به عقوبة السجن مدة تسع عشر سنة ودفع الدية المحكوم بها، وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه السادس عشر عقوبة السجن مدة أربع وعشرين سنة ودفع الدية المحكوم بها.
وبرأت المحكمة المتهمين الرابع والخامس والثامن والتاسع، وألزمت المحكوم عليهم العاشر والثالث عشر والرابع عشر برد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع.وبحسب قناة "ليبيا الأحرار" فإن التهم الموجهة للمدانين كانت الإهمال والتقصير في حفظ وصيانة المال العام بوصفهم موظفين عموميين مكلفين بذلك.وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين أهملوا متابعة تأهيل سدي وادي درنة والمطالبة باستئناف صيانته طبقا للدراسات المعدة بالخصوص، وعدم صيانة السدين باعتبارهما ضمن المشروعات العاجلة لاستقرار مدينة درنة، ما نجم عنه انهيارهما وإهلاك آلاف الأنفس، وإتلاف المئات من المنقولات والممتلكات العامة والخاصة.
وفي 11 أيلول/ سبتمبر 2023، تسببت العاصفة دانيال التي ضربت الساحل الشرقي لليبيا في فيضانات تفاقمت بسبب انهيار سدين مائيين رئيسيين في درنة، ما خلف آلاف القتلى والمفقودين، وتسبب في نزوح أكثر من أربعين ألف شخص.
وأورد تقرير مشترك صدر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن كلفة إعادة بناء المدينة المنكوبة والمناطق المحيطة بها تبلغ 1.8 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن "الكارثة أثرت على نحو 1.5 مليون شخص، أو 22% من الليبيين الذين يعيشون في المدن الساحلية والداخلية الأكثر تضرراً".
