.gif)
.jpg)
تعيش وزارة المالية وضعية غير مسبوقة في تاريخها، حيث يخيم القلق، والتوتر على موظفيها، وإداراتها، خاصة إدارة الخزينة، وذلك بسبب انعدام السيولة المالية في حساب الخزينة لدى البنك المركزي، مما تسبب في تكدس عشرات الموردين، الذين يطالبون قطاعات الدولة بمبالغ تقدر بالمليارات، دون أن يجدوا منها أوقية واحدة حتى الآن، وقال عدد من الموردين ل(الوسط) إن الخزينة تماطلهم، وأن مدير الخزينة لم يعد يحضر لمكتبه إلا نادرا، بسبب ضغط دائني الدولة من جهة، وبسبب سحب وزير المالية لمعظم صلاحياته، حيث فرض الوزير ولد أجاي أن يمر أن شيك يتم صرفه عليه، ليأذن بذلك، أو يمنعه، وهو ما عقد العملية، وزاد الوضع توترا، على توتر.
هذا وصرح محاسبون لمؤسسات رسمية ل(الوسط) أن منح الطلاب، ورواتب بعض الموظفين لم يتم صرفها حتى الآن، ولا يلوح في الأفق أي فرج قريب، وتحولت أروقة الخزينة العامة للدولة إلى فضاء لاجتماعات متكررة للموردين، والمحاسبين، الذين يترددون يوميا بحثا عن جديد، كما دخل بعض نواب الأغلبية على الخط، محاولين التوسط لتسهيل سحب مبالغ لموردين تربطهم بهم علاقات شخصية، لكن نواب البرلمان فوجؤوا بالوضع المالي المقلق، ما جعل النائب الخليل ولد الطيب يصرح من الخزينة العامة قائلا: " هذ ماه هو ال ايكولن وزير المالية"، كما شوهد مالك بنك الأمانة ولد بون مختار، وهو يتردد على الخزينة بشكل دائم، مطالبا بتسديد ديونه على مؤسسة " أنير" تلك الديون التي تقدر بنحو 5 مليار أوقية - حسب مصادر الوسط-..
إلى ذلك علم (الوسط) أن وزير المالية تم استدعاؤه للقصر الرئاسي أكثر من مرة خلال الساعات الماضية، كما يبدي رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز اهتماما كبيرا بالوضع الاقتصادي الذي يعيشه البلد، وكان ولد عبد العزيز قد وشح قبل أيام وزير ماليته المختار ولد أجاي خلال احتفالات عيد الاستقلال الوطني.
نقلا عن الوسط .
