.gif)
.jpg)
في سياق الحديث المفتوح على نطاق واسع عن “هيبة الدولة”، أود الإشارة إلى أن مفهوم "هيبة الدولة" يستلزم توافر عنصرين إثنين.
- الأول، عنصر مادي، وهو القوة الصلبة التي تولد “الرهبة والخشية” في نفوس الناس، وتبث في صدورهم من الوجل والتهيب ما يمنعهم من تحدي إرادتها وانتهاك قوانينها، وتنشر في صفوفهم من الرعب ما يجعلهم على يقين واقتناع بأنهم إن فعلوا الممنوع سيلقون عقابًا رادعًا.
- الثاني، عنصر معنوي، وهو "القوة الناعمة" التي تولد “التقدير والاحترام” في نفوس المواطنين. فالشعور بتقدير الدولة ينبعث من التزام أفعالها بقيم قانونية ثابتة وقواعد عامة مجردة، ومن خدمة مصلحة عامة وهدف عام يتعدى مصالح القائمين عليها. كما أن الاحترام يرتبط بالجدية فى تطبيق القانون، فعندما يكون السلوك والعقاب منضبطين بقانون سارٍ على جميع الحالات المتشابهة، فإنه يبعث الاحترام في نفوس الناس، بينما يرتبط عدم الاحترام وفقدان التقدير بشيوع الاستثناءات أو المحسوبية، والمزاجية، إلخ.
في الختام، أقول وأؤكد على أن الدولة،
مهما كانت طبيعتها، تحتاج إلى توفير عنصرين - مادي ومعنوي - وتحقيق التوازن بينهما لضمان هيبتها.
فإذا كانت القوة الصلبة (المكون القمعي) أقوى تأثيرا وأكثر حضورا من القوة الناعمة (المكون المعنوي)؛ فإن الدولة تصبح ذات طبيعة مخيفة وعنيفة وليست مهيبة، وتتراجع مصداقيتها على نحو ما يريده أعداؤها.
وإذا غابت القوة الصلبة وتضاءلت عناصر "الرهبة والهيبة"، وصارت الدولة منشغلة في سياسات الترضية والملاطفة والمجاملة، حينئذ يضعف سلطانها وتنتشر الفوضى في سلوكيات أفرادها، بحيث يسعى كل فرد إلى تحقيق مآربه.
كلمة السر: الجمع بين القوة الصلبة والقوة المعنوية، وتحقيق التوازن بينهما.
