.gif)
.jpg)
حذرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإكواس) في قمتها اليوم الأحد من أن المنطقة تواجه “التفكك” بعدما أعلن الحكام العسكريون في النيجر ومالي وبوركينا فاسو الانفصال عن الإيكواس وتأسيس اتحاد جديد منافس.
وكانت الدول الثلاث أعلنت تشكيل اتحاد كونفدرالي جديد، وشكل اجتماعها الأول قبيل انعقاد قمة إكواس اختبارا آخر للتكتل الإقليمي الذي انفصلت عنه في وقت سابق من هذا العام.
وأتى هذا التحدي بينما تواجه الإكواس أيضا عنفا جهاديا آخذا في التوسع ومشاكل مالية بالإضافة إلى مصاعب في حشد قوة إقليمية.
لم يكن واضحا بعد القمة في أبوجا كيف سيكون رد فعل التكتل حيال تبني النيجر ومالي وبوركينا فاسو معاهدة لتأسيس “اتحاد دول الساحل” في نيامي السبت.
لكن رئيس مفوضية إكواس عمر عليو توراي قال إن الدول الثلاث بانفصالها تخاطر بمواجهة “عزلة سياسية” وخسارة استثمارات بملايين الدولارات.
وأكد توراي أن انفصال النيجر ومالي وبوركينا فاسو من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن وإعاقة عمل القوة الإقليمية المقترح انشاؤها منذ فترة طويلة.
وحذر من أن “منطقتنا تواجه خطر التفكك”.
وتحكم بوركينا فاسو ومالي والنيجر أنظمة عسكرية وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023 وتواجه أعمال عنف.
وابتعدت هذه الدول عن فرنسا، الدولة الاستعمارية السابقة، وطردت القوات الفرنسية من أراضيها، حيث دعا رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني إلى إنشاء “مجتمع سيادي للشعوب يكون بعيدا عن هيمنة القوى الأجنبية”.
وقال تياني في اجتماع مجموعة الساحل في نيامي السبت إن شعوب الدول الثلاث “أدارت ظهرها نهائيا للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”، رافضا نداءات إكواس للعودة إلى صفوفها.
وكان قرار الدول الثلاث بالانسحاب مدفوعا جزئيا باتهامها لباريس بالتلاعب بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وعدم تقديم الدعم الكافي للجهود المناهضة للجهاديين.
ودعا الكثير من زعماء غرب إفريقيا إلى استئناف الحوار وكانت قمة الأحد هي الأولى للرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي الذي قال فيمايو إن المصالحة ممكنة.
وتدهورت علاقة النيجر مع إكواس في أعقاب الانقلاب الذي وقع في تموز/يوليو 2023 وجاء بالجنرال تياني إلى السلطة، حيث فرض التكتل حينها عقوبات وهدد بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وتم رفع العقوبات في شباط لكن العلاقات لا تزال مضطربة.
وتناقش الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضا كيفية تمويل “قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب واستعادة النظام الدستوري”.
ودعت إلى إنشاء قوة أولية من 1500 جندي، وكان أحد الاقتراحات يقضي بحشد لواء من 5000 جندي بكلفة تبلغ نحو 2,6 مليار دولار سنويا.
