تفاجئ الرأي العام الوطني و المتلقي للشأن العام من مقرر اصدره زوال اليوم الإثنين الوزير الاول الموريتاني المهندس محمد ولد بلال , يقضى بتعين أمين العام للمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024 ـ حديث النشأة , لصاحب سوابق عدلية , سبق وأن تم تجريده من مهامه كمدير عام لميناء خليج الراحة بموجب مرسوم صادر عن أعلى هيئة حكومية " مجلس الوزراء " , كان ذلك على خلفية تقرير لبعثة للمفتشية العامة للدولة جاء فيه أن المدير عام لميناء خليج الراحة المدعو : محمد فال ولد يوسف مسؤول مسؤولية مباشر عن اختفاء مبلغ مالي كبير دون القدرة على تبرير صرفه , وبعد عجزه عن تبريره وشهادة المحاسب و المدير المالي ضده تمت إحالتهم لشرطة الجرائم للاقتصادية من طرف النيابة العامة بمحكمة انواكشوط الغربيةوتوقيفه على ذمة التحقيق بمباني مديرية الجرائم الاقتصادية بقلب العاصمة انواكشوط , وتم تسوية الملف في آخر لحظة قبل إحالته للنيابة العامة بعد تعهد السجين محمد فال ولد يوسف بدفع مبلغ 60 مليون أوقية على شكل دفعات , فيما امتنع شريكاه بدفع اي مبلغ وهو ما عجل بإحالة ملفهم للعدالة وأيداعهما السجن .
اغلب نشطاء منصات التواصل الإجتماعي استغربوا إسناد مهمة تحجم أمين عام للمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024 , لصاحب سوابق عدلية متهم في ملف لازالت لحد الساعة تفوح منه رائحة الفساد , في ظل وجود عشرات الأطر الاكفاء النظيفة و الداعمة لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني .
هذا ونشير في الأخير إلى أن صاحب السوابق العدلية المدعو محمد فال ولد يوسف كان بوقا من ابواق الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز يُسبح بحمده ليل نهار وعنه يدافع و يُنافح , اما قصة تزلفه للرئيس السابق معاوية ولد الطايع و نزعه لدراعته في مطار النعمة فهي محل تندر في الصانوت .