كيف كان أداء الأسهم السعودية بعد تراجع تاسي 8 % من أعلى مستوى للعام الجاري؟

لا تزال سوق الأسهم السعودية تواجه موجة تصحيح سعري منذ قمة مارس الماضي، إذ تراجع المؤشر العام للسوق نحو 8 % من أعلى مستوياته في شهرين، بضغط رئيس من قطاعي البنوك والطاقة، تلاه المواد الأساسية والاتصالات.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، دفع تراجع السوق ربع الأسهم لتتداول قرب أدنى مستوياتها في عام، في حين هبطت ثلث الأسهم المدرجة في "تاسي" بأكثر من 15 % وحتى 45 %.

يتداول المؤشر العام دون مستوى 12 ألف نقطة، للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، جاء ذلك بعد تراجعه نحو 1000 نقطة من ذروة العام الجاري، إلا أنه يقترب من مستويات مهمة تتمحور في متوسط 200 يوم البسيط (11736 نقطة)، وهو أحد المستويات المهمة على المدى المتوسط.

خسائر الشركات تصل إلى 45 %

دفعت الضغوط البيعية الواسعة ثلث الشركات المدرجة في السوق الرئيسة تقريبا (66 شركة) إلى التراجع بأكثر من 15 % وتصل إلى 45 % مقارنة بأعلى مستوى للسوق مارس الماضي، ما أفقدها نحو 165 مليار ريال من قيمتها السوقية.

تصدرت "سينومي ريتيل" قائمة أكثر الأسهم تراجعا خلال الفترة المرصوده، بعدما محا السهم 45 % من قيمته، إذ تراجع من مستويات 9.7 ريال للسهم، مسجلا بذلك أدنى مستوى منذ إدرجه في السوق، فاقدا بذلك 907 ملايين ريال من قيمته السوقية التي وصلت إلى ملياري ريال.

ومن بين أكثر عشرة أسهم هبوطا جاء "لومي" التي فقدت 2.1 مليار ريال من قيمتها السوقية أو ما يعادل 32 %، تلاه كل من الزامل للصناعة والسعودي الألماني الصحية بنحو 31 % لكل منهما.

البنوك الأكثر ضغطا و"المرافق" يعاكس الاتجاه

يأتي تراجع السوق بضغوط من قطاعات رئيسة في مقدمتها البنوك والطاقة ثم المواد الأساسية وكذلك الاتصالات، وزادت الضغوط على بعض القطاعات ولا سيما البنوك والمواد الأساسية، مع استمرار أسعار الفائدة في مستوياته المرتفعة الناجمة عن التضخم وضعف زخم النمو في الاقتصاد العالمي.

قطاع البنوك الضاغط الأكبر على حركة السوق، سجل تراجعا بنحو 13 % من قمة مارس الماضي، مع اقتراب الخسائر السوقية للقطاع من 140 مليار ريال، في مقدمتها البنك الأهلي الذي تراجع سهمه بنحو 18 %، فاقدا 43.2 مليار ريال.

فيما تراجع مصرف الراجحي صاحب الوزن الأكبر في السوق بنحو 11 % ليفقد نحو 40 مليار ريال من قيمته السوقية البالغة 312 مليار ريال.

كانت البنوك قد سجلت أرباحا صافية قياسية خلال الربع الأول بلغت 18.6 مليار ريال، الا ان معدلات النمو تباطأت إلى 8 %.

في المقابل، كان قطاع المرافق العامة بقيادة سهم أكوا باور في مسار مغاير عن السوق، حيث سجل القطاع خلال الفترة مكاسب تجاوزت 25 %، مع صعود أكوا باور نحو 38 % للفترة كأفضل الأسهم المدرجة أداء، لتصل القيمة السوقية للشركة عند 352 مليار ريال كثاني أعلى قيمة سوقية من بين الأسهم السعودية.