.gif)
.jpg)
اتسعت رقعة الجامعات الأمريكية المشاركة في الاعتصامات التضامنية مع فلسطين، والرافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم العنف الذي أظهره رجال الشرطة في محاولة تفريقهم.
ومع مشاركة أعداد كبيرة من الأكاديميين في الجامعات، وانضمام مجموعات من المتضامنين إلى الطلبة، طُرحت تساؤلات عن حقوق الطلبة في التجمهر والاعتصام داخل حرم الجامعات وفقا للقانون الأمريكي، والقوانين الداخلية للجامعات.
ومع اختلاف القوانين الفيدرالية بحسب كل ولاية أمريكية، إلا أن القانون في الولايات كافة، يعطي الحق بحرية التظاهر والاعتصام دون قيود من حيث المبدأ.
ويعد "حق الاحتجاج" عبر الوقفات، أو المظاهرات والاعتصامات، محميا بموجب الدستور الأمريكي، وأقر ذلك في التعديل الأول للدستور عام 1791، تحت بند "يمنع صياغة أي قوانين تحظر إنشاء ديانات، أو يعيق حرية ممارسة الدين، أو يحد من حرية التعبير، أو التعدي على حرية الصحافة، أو التدخل في حق التجمع السلمي، أو منع تقديم التماس للحكومة للحصول على الانتصاف من المظالم".
ماذا عن الجامعات؟
وبحسب منظمة "فاير" للدفاع عن حقوق الطلبة في الولايات المتحدة، فإن "الجامعات الحكومية هي مؤسسات حكومية ملزمة بتطبيق الدستور، ويتمتع الطلاب فيها بحقوق حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول".
ونوهت إلى أنه "اعتمادا على مكان وزمان وكيفية الاحتجاج، يمكن للجامعات الحكومية أن تضع بعض المحددات المعقولة، لكنها لا تستطيع تقييد حرية التعبير والتجمعات بشكل كامل".
ولفتت المؤسسة، إلى أن الجامعات الخاصة غير ملزمة بالدستور الأمريكي، بيد أن غالبيتها كفلت حرية التعبير والتجمهر لطلبتها في أنظمتها الداخلية.
وبحسب "فاير"، فإن الاعتصامات والتجمهرات "تخرج عن قانونيتها في حال لجأ المشاركون فيها إلى العنف، والترهيب، والتحرش، وتعطيل منظومة العمل بشكل كبير".
وخلال العقود الماضية، سنّت ولايات أمريكية قوانين بهدف تنظيم حق حرية التعبير، والتجمهر، من قبيل اشتراط الحصول على ترخيص، أو تحديد الوقفات بزمان ومكان معينين.
ففي ولاية تكساس التي تشهد جامعتها الرئيسية حراكا تضامنيا مع فلسطين، أقر المشرعون عام 2019 قانون حرية التعبير، الذي يسمح في أحد بنوده للطلبة والمتضامنين معهم من الخارج الاعتصام داخل حرم الجامعات، بشرط ألا يعيق التجمهر استمرارية العملية التعليمية.
