.gif)
.jpg)
رفضت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط الاستئناف الذي قدمه أمامها رئيس منظمة الشفافية الشاملة وعضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده في قرار إحالته إلى المحكمة.
وقررت الغرفة رفض الاستئناف المتعلق بقرار قاضي التحقيق في الديوان السادس بإحالة ولد غده إلى محكمة الجُنح (الغرفة الجزائية) شكلا.
وكان ولد غده قد تقدم باستئناف في قرار إحالته من طرف قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام، مؤكدا في بيان صادر عنه أنه لا يقبل "بأقل من أنه لا وجه للمتابعة".
وعبر ولد غده عن أمله في أن يجد في مراحل التقاضي القادمة ما يسعى إليه من "استقلالية القضاء"، مؤكدا استنكاره ورفضه لقرار قاضي التحقيق بالديوان السادس و"حيثياته العجيبة، والمتعلق بالدعوى القضائية الانتقامية التي نواجه بسبب أنشطتنا في محاربة الفساد".
وأكد ولد غده في البيان الصادر باسمه أنه تفاجأ بأن القاضي "استهل حيثياته بالقول إنني لم أقدم له أدلة وإنني اكتفيت بنقاش وثائق الطرف الشاكي".
