"شح الدولار" .. في مصر يبتلع أموال القروض والمساعدات الجديدة.. خيارات محدودة

أصبح تراجع بعض أهم موارد مصر الدولارية المحدودة، يشكل هاجسا لدى الحكومة المصرية التي تلقت دفعة مساعدات وقروض بنحو 50 مليار دولار، بعد اتفاق تطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبلاد مع الإمارات.
من شأن تراجع الموارد الدولارية، بحسب خبراء ومحللين اقتصاد، أن يحد من أثر تلك القروض والدعم الدولي والإقليمي في إقالة مصر من عثرتها الاقتصادية، وقدرتها على تدعيم حجم الاحتياطي النقدي الذي استنزف خلال السنوات الثلاث الماضية.

تراجعت صادرات مصر البترولية من 8.6 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2022- 2023 إلى 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة تراجع 63%، ما فاقم أزمة نقص العملة الصعبة.

 راجع الصادرات البترولية أدى إلى تحويل الفائض التجاري البترولي البالغ 1.8 مليار دولار إلى عجز بقيمة 3.1 مليار دولار، حيث انخفضت صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 4.7 مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار مليار دولار نتيجة انخفاض الكميات المصدرة، والأسعار العالمية، وفق تقرير أداء ميزان المدفوعات للبنك المركزي.

إلى جانب ذلك، واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعها، وبلغت نحو 9.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2023-2024، مقارنة بنحو 12 مليار دولار بالفترة نفسها من العام المالي السابق 2022-2023 بنسبة تراجع 21.2% على أساس سنوي.
تداعيات اتساع العجز
من شأن هذا العجز أن يؤثر بشكل سلبي الاستثمارات الجديدة الوافدة إلى البلاد من مشروع رأس الحكمة، والتعهدات الاستثمارية من مؤسسات مالية دولية، وعلى قدرة مصر على تحسين وضع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
زاد احتياطي المركزي المصري من النقد الأجنبي إلى 40.36 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس بزيادة 5 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى له منذ شباط/ فبراير 2022 عندما سجل 40.99 مليار دولار، مقارنة بأكثر قليلا من 45 مليار دولار في مطلع عام 2022.