عندما تكون مدير مؤسسة عمومية أو محاسبا لأحد المشاريع، وتقوم بسرقة 100 مليون اوقية من المال العام، فسيتم استدعاؤك على استحياء ويبدأ التحقيق معك في مكتب وثير تحت مكيف..
وإذا اعترفت بالجريمة وأظهرت استعدادا مبدئيا لإرجاع المسروقات، عندها سيتم توقيع اتفاق، تتمكن بموجبه من إعادة المبلغ على دفعات، تماما كقرض بنكي بدون فوائد.
وطبعا سيتحفظون على هويتك ولن يتسرب اسمك أبدا للصحافة، وبعد يومين أو ثلاثة سترجع لمكتبك كأن شيئا لم يكن، وليس مستحيلا أن يتم تعيينك يوما ما في منصب أهم..
وفي المقابل، عندما تكون لصا صغيرا، ويتم القبض عليك أمام إحدى البقالات، أثناء سرقة قنينة غاز تباع بأربعة آلاف أوقية، فستتم إحالتك تلقائيا للقضاء بتهمة السرقة، والدليل ضبطك متلبسا بالجرم.
وسينتهي بك المطاف في المفوضية ثم أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق وبعد ذلك المحاكمة وأخيرا السجن عدة سنوات في دار النعيم..