بعد مطالب صندوق النقد.. هل يتلاشى الدعم الحكومي في مصر عام 2026؟

أصبح المصريون على موعد مع إلغاء الدعم الحكومي، الذي تقلص إلى حد كبير منذ عام 2014، في مدة لا تتجاوز عامين ونصف، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي وذلك بعد الاتفاق مع مصر الشهر الماضي على زيادة حجم برنامج القرض إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار.
ورهن صندوق النقد صرف الدفعات التي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار كل ستة شهور حتى نهاية عام 2026، باستكمال المراجعات الدورية لتنفيذ مصر التزاماتها تجاه الصندوق وعلى رأسها استمرار مرونة سعر صرف الجنيه، واستبدال الدعم ببرامج مساعدات مالية للطبقات الفقيرة بهدف تخفيض الإنفاق العام للحد من عجز الموازنة.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، الاىثنين، إن مصر، التي تعرضت موازنتها لضغوط كبيرة في السنوات الأخيرة، بحاجة إلى استبدال الإنفاق الاجتماعي المستهدف بدعم الوقود.
العجز في الموازنة.. ديون أم دعم؟
تتوقع وزارة المالية أن يرتفع العجز الكلي للموازنة خلال العام المالي الجاري إلى نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 6% خلال العام المالي الماضي.
ووافقت الحكومة المصرية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/2025، بعجز تتجاوز قيمته تريليونا و300 مليون جنيه مصري ما يعادل 33.3% من حجم الموازنة البالغة 3.9 تريليونات جنيه وإيرادات تبلغ 2.6 تريليون جنيه.