التقرير النهائي للأيام التشاورية التي نظمتها وزارة الدالخلية مع الأحزاب

انسجاما مع تعهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامجه المجتمعي، بتهيئة الظروفِ المناسبةِ لخلقِ مناخٍ سياسي هادئ، توخّياً للتقارُب فيما بين الفاعلين السياسيين، بشأن المواقف من كبريات القضايا الوطنية بشكلٍ يُعزّز اللُّحمة الاجتماعية، ويعضد الإجماع الوطني، ويكرَس قيّمَ التعددية الديمقراطية، تم تنظيم ورشةِ الأيام الوطنية للتشاور حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية، في قصر المؤتمرات في نواكشوط، في الفترة ما بين 28 شعبان إلى غاية 5 رمضان 1445 ه، الموافق للفترة ما بين 09 إلى غاية 15 مارس 2024.

وقد شارك في ورشات العمل، التي نظمتها وزارة الداخلية واللامركزية ممثلون عن كل من:

- الأحزاب السياسية القائمة؛

- التشكيلات السياسية المترشحة لنيل تراخيص حزبية؛

- المركزيات النقابية العمالية ومنظمات المجتمع المدني؛

وحضرها أيضا ممثلون عن كل من:

- المجلس الدستوري؛

- اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛

- السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية؛

وتميز حفل الافتتاح بخطاب قيّم لمعالي وزير الداخلية واللامركزية السيد: محمد أحمد ولد محمد الأمين، أطّر في مستهله هذه الأيام، مؤكدا أنها تتوج مسلسل التشاور مع الطيف السياسي الذي بدأ باللقاءاتِ المنتظمةِ لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني برؤساءِ الأحزاب وبالفاعلين السياسيين، وقادةِ الرأي، واستمرارا للنهج التشاركي الموسع والمستمر مع جميع الأطراف: لجنةً مستقلةً للانتخابات، وسلطةً عليا للصحافة والسمعيات البصرية، وأحزابا سياسية، ونقابات ومجتمعا مدنيا، وشخصيات مرجعية.

وأكد معالي الوزير أن حرصَ القطاع على صيانةِ الحريات الفردية والجماعية، وتوسيعَ فضاءاتِ ممارستِها بطُرقٍ واعية، لا يُضاهيه إلا تقدير الوزارة لجسامةِ أمانةِ تحمُّل المسؤولية السياسية بكافة متطلباتِها المبْدئيةِ والأخلاقيةِ، والقانونية، وذلك من منظورِ الدستور.

وأضاف أنه في الوقت الحالي، على الرغم من وجود عشرينَ حزباً سياسيا مُرخصا، وثمانية وتسعينَ ملفّا مُودَعاً، لدى المصالحِ المختصة؛ فإن الوزارة لا تهدف إلى تقييدِ العمل السياسي، أو التضييقِ على الراغبين في تراخيص الأحزاب، ولا إلى مُصادَرة الحرّيات.

وتمهيدا لنقاش المحورين المقرر تداولهما، وضع السيد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد محفوظ إبراهيم أحمد في سياقه، مذكراً بأن هذه محطة أخرى من التشاور الوطني حول القضايا الكبرى الذي يمثل نهجا وسلوكا رسّخه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مضيفا بأنه ومتابعة لذلك النهج يأتي هذا التشاور مع النخبة السياسية والمدنية، حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية.

ففيما يخص الحكامة السياسية فقد أكد السيد الأمين العام أن الحاجة إلى فتح تشاور وطني حول مختلف القضايا والتداول بشأنها محل إجماع الفاعلين السياسيين، إلا أن ضغط الآجال الدستورية لموعد الانتخابات الرئاسية، وحاجةَ الموضوعات المرتبطة بالحكامة السياسية بشكل عام إلى مراجعات عميقة وشاملة، يجعل الأولوية في محور التشاور حول تطوير الحكامة، ستكون في الوقت الحالي للإصلاحات المتعلقة بالمنظومة الحزبية، خاصة وأن ذلك يعد إحدى توصيات المشاورات السابقة، كما أن التشاور بشأن قانون الأحزاب يمثل تنفيذا لعهد سبق أن قطعته الوزارة على نفسها، وعليه فإن أعمال هذه الجلسات ينتظر منها الخروج بتوصيات تكون أساسا لإصلاحات جوهرية للإطار القانوني و التنظيمي للأحزاب.

من ناحية أخرى، أكد السيد الأمين العام على أهمية النقابات وهيئات المجتمع المدني كفاعل رئيسي في الشأن الوطني، رغم أنها من الناحية التنظيمية غير سياسية، لكنها من بين المؤسسات المهمة في الحياة الديمقراطية ولها مساهماتها المقدرة، وهي شريك لا غنى عنه للجهاز التنفيذي وعامل تنظيم وتحسيس وحكما بين المتنافسين إسهاما في ضمانات الشفافية.

هذا وقد شهدت جلسات التشاور الثلاث نقاشات معمقة حول مختلف جوانب الحكامة السياسية، من تشخيص للواقع السياسي بأبعاده القانونية والتنظيمية، إلى تقديم مقترحات وتوصيات من شأنها الرفع من مستوى كفاءة ونضج المشهد السياسي.

سير أشغال الورشات

توزع المشاركون في هذه الأيام التشاورية على ثلاث مجموعات، خصص لكل مجموعة يوم للتداول حول النقطتين المقترحتين:

- الجلسة الأولى، خصصت لممثلي الأحزاب السياسية؛

- الجلسة الثانية، خصصت لممثلي الأحزاب السياسية التي تم حلها والكتل السياسية التي تتطلع للحصول على ترخيص لحزب سياسي تعمل من خلاله؛

- الجلسة الثالثة، خصصت لممثلي الهيئات النقابية والمجتمع المدني؛

في مستهل هذه الجلسات، أكد السيد الأمين العام أن الهدف الأساسي من هذه الأيام التشاورية هو الاستماع للجميع دون سقوف معينة ومن دون موقف مسبق أو توجه معين وقد دارت النقاشات في جو طبعه الهدوء و التبادل الجاد، حيث تم تدوين كافة الاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تم التقدم بها، بغية الخروج برؤية ناجعة تمكن من معالجة الإشكالات المثارة في المحورين.

المحور الأول: التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية:

أولا: المسار الانتخابي:

1. بخصوص تحضير الانتخابات الرئاسية:

- تم تسجيل إجماع حول المطالبة بانتخابات نزيهة، شفافة وذات مصداقية، ويتطلب الأمر التركيز على الوسائل البشرية و المادية.

- المطالبة بالإسراع في تفعيل مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، بتشكلة تمثل الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية و منظمات المجتمع المدني، والهيئات ذات الصلة.

2. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات:

التوصيات:

1. اكتتاب الطواقم بصفة شفافة، ومراعاة الأهلية، ومنح الأولوية في اختيار طواقم مكاتب التصويت للموظفين،

2. تدقيق النظام المعلوماتي لدى اللجنة؛

3. إدخال آلية لتسجيل البصمة، على أن تكون موجودة في جميع مكاتب التصويت؛

4. اعتماد الشفافية في اقتناء المعدات الانتخابية؛

5. استقلالية آليات رقابة الانتخابات (المرصد، هيئات المجتمع المدني)؛

6. تعبئة المحاضر طبقا للنتائج المسجلة، وتمكين ممثلي المترشحين من نُسخ منها،

7. بذل جهد معتبر في مجال الإعلام والجوانب اللوجستية؛

8. التشاور المستمر مع الأطراف المعنية،

9. مراجعة شاملة للنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛

10. إبعاد كل من له سوابق في التلاعب بالانتخابات أو تزويرها من تشكيلة اللجنة، ومعاقبة التلاعب بالانتخابات كجريمة سيبرانية،

11. تمكين الأطراف السياسية من الاطلاع على مدى شفافية ونزاهة عمل اللجنة أولا بأول؛

12. مراقبة التسيير الداخلي، الإداري والمالي، والمعلوماتي للجنة، وتفعيل القوانين الجنائية الواردة في المدونة الانتخابية؛

13. إشراك المركزيات النقابية والمجتمع المدني في مراقبة الانتخابات القادمة؛

14. احترام التوقيت المخصص للاقتراع، من حيث وقت افتتاح المكاتب ووقت إغلاقها.

المحور الثاني: الحكامة السياسية (الإطار القانوني للأحزاب)

الجلسة الأولى المخصصة للأحزاب السياسية القائمة

أولا: الملاحظات العامة المقدمة من طرف المشاركين

1. تثمين مبادرة وزارة الداخلية واللامركزية بتنظيم هذه الأيام التشاورية، ودعوة كافة الشركاء في العملية السياسية للمشاركة فيها؛

2. اعتبر أغلب المشاركين أن كثرة الأحزاب لا تخدم الديمقراطية بل إنها تتسبب تشتيت المشهد السياسي وتمييعه؛

3. معظم رؤساء وممثلي الأحزاب عبروا عن ضرورة تعديل قانون الأحزاب، وخاصة في جانبه المتعلق بشروط وضوابط تأسيس الأحزاب؛

4. اعتبر بعض المشاركين أن عدد الأحزاب المرخصة حاليا كاف ويقدم جميع الخيارات والتوجهات؛

5. العدد الأقل من المتدخلين اعتبر أن تعدد الأحزاب يرسخ الديمقراطية وليست له سلبيات تذكر وأن القانون الحالي يجب تطبيقه ولا يحتاج إلا إلى تحسينات بسيطة؛

6. تم دق ناقوس الخطر بشأن أي حزب لديه توجه فئوي أو خطاب شرائحي

7. التنبيه إلى غياب تمثيل الكثير من ولايات ومقاطعات الوطن في عدد من الأحزاب، حيث تمت ملاحظة أن قيادات ومنتسبي بعض الأحزاب ينتمون في الغالب إلى نفس الحيز الجغرافي؛

8. الدعم المالي للأحزاب كان حاضرا بقوة في النقاشات، حيث اعتبر البعض أنه لا يخضع لمعايير موضوعية، وأنه بحاجة إلى تحيين الضوابط وتفعيلها؛

9. ميزانيات الأحزاب و طرق صرفها لا تخضع للرقابة و التدقيق وفقا لبعض المتدخلين.

ثانيا: التوصيات المقدمة من طرف الأحزاب السياسية القائمة:

1. ضرورة مراجعة قانون الأحزاب أو سن قانون جديد يحسن من مختلف جوانب الحياة الحزبية؛

2. عبر أغلب المشاركين عن ضرورة وضع شروط جديدة للترخيص تكون أكثر صرامة وجدية؛

3. البعض الأقل (حزب واحد) دعا إلى الإبقاء على شروط التأسيس الموجودة في القانون الحالي؛

4. تم التأكيد على أن حرية إنشاء الأحزاب يجب أن تبقى مكفولة، مع التحسين من معايير ضبطها؛

5. تم تقديم مقترح باعتماد نظام التصريح بدل الترخيص بالنسبة للأحزاب؛

6. تم التطرق مرارا لضرورة رفع العدد المطلوب التأسيس الأحزاب من 20، المقررة بموجب القانون الحالي، إلى (150، أو 500 مائة وحتى 1500عضو) يمثلون 08 أو 10 ولايات؛ بينما رأى البعض ضرورة تمثيل الأعضاء المؤسسين لكافة ولايات الوطن. مع زيادة الموقعين للنظام الأساسي إلى عشرين عضوا بدل سبعة فقط.

7. التدقيق في ملفات وسير قادة الأحزاب وحصولهم على تزكيات؛ مع اعتماد معيار الكفاءة في قيادة الأحزاب؛

8. رأى البعض ضرورة إقرار كفالة مالية معتبرة للحصول على الترخيص، لا يسمح باستعادتها إلا بعد فترة من الزمن، وبناء على مستوى التزام الحزب بدفتر الشروط،

9. اقترح العديد من المشاركين إلزامية انعقاد مؤتمر تأسيسي كشرط مسبق للحصول على الترخيص، والتأكد من أن مؤتمر التأسيس يعكس تنوع انتماء الأعضاء المؤسسين؛

10. تكرر اقتراح وجوب فتح عدد من المقرات الثابتة عند التأسيس، تتراوح ـ طبقا للمقترحات ـ ما بين 03 إلى 15 على مستوى عواصم الولايات؛

11. اقترح البعض أن يشمل ملف التأسيس ميزانية الحزب ويودع ثلثها على الأقل لدى الخزينة؛

12. اقترح البعض إسناد مهمة حل الأحزاب إلى الجهات القضائية المختصة؛ على أن تحتفظ الداخلية بحق التعليق محدود المدة،

13. اعتبر البعض أنه يجب على أي متقدم لنيل ترخيص حزب سياسي الحصول على توقيعات 1 في المائة من الناخبين على عموم التراب الوطني؛

14. طالب البعض بمنع أصحاب الخطابات الفئوية من الترخيص؛

15. تم اقتراح أن يتم العمل على تهيئة الظروف الإدارية والفنية التي تمكن الإدارة الوصية، بكل موضوعية وحياد ومسؤولية، من متابعة التقيد بضوابط الترخيص، وتقييم مدى تطبيق لما عليها من التزامات أخلاقية وقانونية؛

16. إلزام الأحزاب بفتح الانتساب أمام جميع المواطنين الراغبين بالمشاركة في المشروع الاجتماعي للحزب؛

17. تم بصفة متكررة اقتراح تقنين وفرض دورية المؤتمرات وانتخاب الهيئات الحزبية؛

18. الإلزام بتكريس المؤسسية داخل الأحزاب وتقديم تقارير عن أنشطة الحزب ووضعيته المالية،

19. تفعيل وإكمال الإطار قانوني لتمويل الأحزاب؛

20. طالب البعض بمنح الأحزاب إعفاءات من الضرائب والرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية والمنقولة؛

21. ضرورة العدالة في الدعم المعنوي والمادي للأحزاب السياسية؛

22. تكريس العدالة في تمويل الأحزاب ومراقبة صرف هذا التمويل،

23. تمت المطالبة بالتدقيق في مصادر تمويل الأحزاب، والمتابعة الصارمة للتسيير المالي لها من خلال التفتيش الدوري لمصادر الأموال وصرفا لميزانية؛

24. تفعيل إلزامية مسك سجلات محاسبية وتقديم تقارير عن التمويلات والصرف؛

25. تمت المطالبة بحل كل حزب سياسي، كما هو مبوب عليه في القانون، يدعو للتفرقة والفتنة ويتبنى خطابا عنصريا أو يقوم بعمل يتعارض مع الثوابت الوطنية؛

26. تعليق الحزب وإغلاقه المؤقت في حال خرق القوانين أو القيام بما يهدد الأمن بقرار قضائي عكس ما نصت عليه المادة 24 من أن الإغلاق المؤقت للحزب يتم بمقرر من الوزير وتقليص فترة التعليق إلى شهر،

27. تم اقتراح الإبقاء على الحل المرتبط بالنتائج؛ مع إضافة الحل كجزاء لبعض الاختلالات الأخرى؛

28. رأى بعض المشاركين ضرورة رفع النسبة التي تتسبب في الحل إلى 05 في المائة،

29. اقترح البعض ربط حل الحزب السياسي بنسبة معينة من الدوائر التي يشارك فيها (20 في المائة مثلا).

الجلسة الثانية المخصصة للتشكيلات الراغبة في الترخيص كأحزاب

أولا: ملاحظات المشاركين:

1. تثمين مبادرة وزارة الداخلية واللامركزية بتنظيم جلسات تشاور حول الموضوعين المهمين، ودعوة الأحزاب قيد الترخيص للمشاركة فيها؛

2. تعدد المطالبة بترخيص الأحزاب التي تقدمت بملفات في ظل القانون المعمول به حاليا؛

3. اعتبر أغلب المتدخلين أن قانون الأحزاب الحالي جيد ولا حاجة لتعديله

4. انتقاد ما وصف بأنه تعطيل للقانون وللقرارات القضائية؛

5. اعتبر البعض حل الأحزاب غير دستوري؛

6. المطالبة بعدم المساس بالحريات العامة، عن طريق الامتناع عن ترخيص الأحزاب؛

7. اعتبر البعض أن الأحزاب القائمة لا تقوم بعملها وفقا للقانون ولقواعد اللعبة الديمقراطية؛

ثانيا: توصيات التشكيلات الراغبة في الترخيص كأحزاب:

1. الترخيص لكافة الأحزاب مستوفية الشروط وفقا للقانون المعمول به حاليا؛

2. إمكانية مراجعة قانون الأحزاب بعد الترخيص للأحزاب قيد التأسيس؛

3. مراجعة ضوابط الترشح عن طريق الأحزاب للانتخابات؛

4. الحرص على تضمين قانون الأحزاب لمواد تضمن التناوب على الوظائف القيادية في الأحزاب؛

5. ضرورة احترام القرارات القضائية من طرف السلطة التنفيذية؛

6. أهمية السماح للأطر والأكاديميين بإنشاء أحزاب بطرق أكثر تبسيطا؛

7. إعادة الاعتبار للأحزاب المحلولة والتي تحصلت على أحكام قضائية تقضي ببطلان حلها؛

8. مراجعة وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بتمويل الأحزاب؛

9. ضرورة تزكية المرشحين المستقلين من طرف الأحزاب المعترف بها؛

10. إلغاء المادة 20 جديدة من قانون الأحزاب بأثر رجعي؛

11. إلغاء المادة: 55 من قانون الأحزاب لعدم دستوريتها وفقا للبعض؛

12. الأحزاب يجب أن تعكس التنوع الثقافي للوطن؛

13. التأكد من أن كل حزب لدية مشروع مجتمعي قبل الترخيص له؛

14. فرض دفتر التزامات على الأحزاب ومتابعة تطبقه؛

15. الحرص على أن يكون لكل حزب مقرات معروفة بمختلف الولايات؛

16. رفع عدد الأعضاء الضروري لتأسيس حزب سياسي من 20 إلى 200 – 300 – 500 - 1500 وضمان أن تكون كل الشرائح والولايات والمقاطعات ممثلة فيه؛

17. تسديد المستحقات المالية للأحزاب المشاركة في انتخابات 2018 طبقا للقانون والمرسوم المتعلق بالحملات الانتخابية؛

18. لتشجيع المعنوي والمادي للأحزاب الراغبة في الاندماج في تشكيلة سياسية واحدة؛

19. اقترح البعض ضرورة الإلزام بتضمين مادة في النظام الأساسي لكل حزب تنص على أن تكون مأمورية الرئيس والمكتب التنفيذي مأمورية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وتكون هذه المادة غير قابلة للتغير؛

20. مراجعة مساطر انتخاب رؤساء الأحزاب؛

21. ضرورة أن يخضع أعضاء ورؤساء مشاريع الأحزاب السياسية لبحث أخلاقي قبل الترخيص؛

22. مراقبة الإثراء غير المشروع لرؤساء وأعضاء الأحزاب؛

23. إنشاء لجنة حكماء على مستوى كل حزب سياسي؛

الجلسة الثالثة المخصصة للنقابات وهيئات المجتمع المدني:

أولا: الملاحظات المقدمة من طرف المشاركين:

1. الإشادة بتنظيم وزارة الداخلية واللامركزية لهذه الأيام التشاورية، ودعوة كافة الشركاء في العملية السياسية للمشاركة فيها، وبصفة خاصة منظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية؛

2. اعتبر أغلب المتدخلين أن كثرة الأحزاب تربك المشهد السياسي؛

3. انعقد شبه إجماع على أن التضخم في عدد الأحزاب لا يخدم الديمقراطية؛

4. التحذير من الآثار السلبية الكبرى لتشتيت المشهد السياسي وتمييعه؛

5. تم الحديث عن غياب المشاريع المجتمعية والرؤى السياسية لدى بعض الأحزاب؛

6. عبر الجميع عن ضرورة تعديل قانون الأحزاب؛

7. الإجماع على وجوب مراجعة شروط وضوابط تأسيس الأحزاب؛

8. تم التركيز على أن عدد الأحزاب المرخصة حاليا أكثر من كاف مقارنة بعدد السكان؛

9. تم الحديث عن ضرورة الحد من اتخاذ الأحزاب كوسيلة لتحقيق مكاسب مادية خاصة؛

10. ملاحظة أن منتسبي بعض الأحزاب لا يعكسون التنوع الاجتماعي والثقافي للوطن.

ثانيا: التوصيات المقدمة من طرف النقابات وهيئات المجتمع المدني:

1. ضرورة الفصل بين العمل السياسي الحزبي، والعمل النقابي والجمعوي؛

2. ضرورة أن تبتعد الأحزاب السياسية عن العمل الخيري؛

3. منع تدخل الأحزاب في عمل ومجال تدخل المجتمع المدني؛

4. وجوب مراجعة قانون الأحزاب؛

5. ضرورة وضع شروط أكثر صرامة لترخيص الأحزاب؛

6. العمل على ترشيد حرية الانتظام الحزبي؛

7. ضرورة أن يخضع ترخيص الأحزاب لمعايير تأخذ في الحسبان أهمية تماسك المجتمع؛

8. تم اقتراح اشتراط 500 مؤسس لترخيص الأحزاب؛

9. أهمية أن يكون لكل حزب سياسي مشروع مجتمعي يختلف عن مشاريع الأحزاب الأخرى؛

10. وجوب تمثيل جميع الولايات في الهيئات التأسيسية وحضور التنوع؛

11. الحرص على تمثيل الحزب لكافة أطياف المجتمع واحترام التنوع

12. إلزام وجود كفاءات علمية في المؤسسين؛د

13. رفض الترخيص لأي حزب لا يحترم قيم المجتمع؛

14. فرض وجوب تغطية الحزب لجميع التراب الوطني؛

15. النص قانونيا على فرض احترام التناوب وانعقاد المؤتمر؛

16. تم تقديم مقترح بأن يترك حل الأحزاب للقضاء.