.gif)
.jpg)
استأنفت الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي "سيدا"، تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عقب تعليقه بسبب الحملة الإسرائيلية التحريضية ضد المؤسسة الأممية.
وقالت الوكالة السويدية، في بيان، الخميس، إنها قررت استئناف دعم الأونروا بنحو 3 ملايين دولار بعد اتخاذ الوكالة الأممية إجراءات تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتعزيز التدقيق بشأن موظفيها، بحسب وكالة الأناضول.
بدوره، قال رئيس وحدة الشؤون الإنسانية في "سيدا" جاكوب ويرنرمان، تعليقا على قرار الوكالة السويدية استئناف التمويل، إن "الأزمة الإنسانية في غزة فظيعة وحادة من عدة جوانب، وهناك أكثر من مليوني شخص بحاجة ماسة للدعم من أجل البقاء".
وأضاف في بيان، أن "للأونروا دورا مركزيا في تمكين وصول المساعدات الإنسانية" إلى المحتاجين الفلسطينيين في عدة بلدان.
والأسبوع الماضي، قررت السويد استئنافها تمويل "أونروا" بنحو 20 مليون دولار بعد حصولها على ضمانات من الوكالة الأممية بإجراء عمليات تدقيق إضافية على نفقاتها وموظفيها.
وجاء القرار السويدي، بعد أن قالت المفوضية الأوروبية مؤخرا إنها ستفرج عن 50 مليون يورو (54.7 مليون دولار) من تمويل الأونروا.
والجمعة، أعلنت أستراليا أيضا عن عزمها على استئناف تمويلها للأونروا، وذلك في ظل تحذيرات منظمات إغاثية دولية من مغبة قطع التمويل عن الوكالة الأممية، في ظل تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت 18 دولة تمويلها للأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وآيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، فيما اعتُبر "تبريرا مسبقا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع تؤوي عشرات الآلاف من النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
يشار إلى أن "أونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
