صفقة بيع رأس الحكمة الكبرى إلى الإمارات.. "معجزة اقتصادية أم عجز مصري؟"

كشفت الحكومة المصرية بعد إعلانات تشويقية استمرت نحو أكثر من شهر عما أسمتها بأكبر صفقة في تاريخ مصر مع دولة الإمارات لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي، باستثمارات مباشرة تصل إلى 35 مليار دولار.
وصفت الحكومة الصفقة التي وقعت في العاصمة الإدارية الجديدة بين وزارة الإسكان المصرية و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" الإماراتية، بأنها سوف توفر سيولة دولارية قادرة على حل أزمة شح الدولار وبالتالي سداد الالتزامات الخارجية وتقليل حجم الديون.
المشروع جاء في سياق المشاريع السابقة التي دأبت السلطات المصرية على تنفيذها دون أي جدوى اقتصادية وهي التركيز على قطاع المقاولات والتشييد والبناء مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة بتكلفة تتجاوز الأرقام المعلنة في الصفقة.
يعد المشروع، بحسب الحكومة، هو الأضخم على الإطلاق، ويمثل مدينة كاملة، وهي "رأس الحكمة الجديدة" التي تصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان ويمتد حتى عام 2052 وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة.
ستجمع الحكومة من عملية البيع 35 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر تدخل للدولة المصرية في غضون شهرين.. و35% من أرباح المشروع، المبلغ عبارة عن 24 مليار دولار سيولة مباشرة بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري لاستخدامها في تنمية المشروع.
وبشأن حصيلة الـ35 مليار دولار، أوضح رئيس الحكومة المصري أنه سوف يتم استخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وبالإضافة إلى ذلك توفير "ملايين" من فرص العمل التي ستتاح أثناء إنشاء المدينة وبعد إنشائها وتشغيلها للشباب المصري والشركات العاملة في قطاع المقاولات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من خلال وجود مثل هذه النوعية من المشروعات سنكون قادرين على تحقيق حلم أن يأتي إلى مصر 40 أو 50 مليون سائح.