.gif)
.jpg)
تعيش الساحتان السياسية والإعلامية في المملكة المتحدة هذه الأيام جدلا متصاعدا بالموازاة مع تنامي التأييد الشعبي البريطاني الرافض للحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والمطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنصاف الفلسطينيين برفع الحصار عنهم وتمكينهم من حقهم في دولتهم المستقلة.
وتبذل اللوبيات السياسية والإعلامية البريطانية المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي جهودا مكثفة من أجل وقف المظاهرات الشعبية المؤيدة للفلسطينيين، عبر الحديث عن جملة من العقبات القانونية والأمنية التي من شأنها الحد من حجم التأييد للحقوق الفلسطينية.
وسجل المراقبون جملة من المواقف السياسية والتقارير الإعلامية المنخرطة في تحريض الرأي العام البريطاني ضد التحركات الشعبية المتصاعدة الرافضة للحرب على الفلسطينيين في غزة.
فقد نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية افتتاحية لها اليوم، قالت فيها إن إن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خططوا يوم الأربعاء الماضي لإجبار البرلمان على الإغلاق.
وذكرت الصحيفة أن بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، (أحد أهم المنظمات العاملة لفلسطين في بريطانيا) نظم مسيرة خارج البرلمان يوم الأربعاء الماضي تم خلالها عرض الشعار المناهض لإسرائيل "من النهر إلى البحر" على برج إليزابيث، الذي يضم ساعة بيغ بن.
وأشارت الصحيفة إلى أن حملة التضامن مع فلسطين قامت بتنظيم محاولة لإدخال الآلاف من مؤيديها إلى البرلمان للضغط على النواب للتصويت لصالح وقف إطلاق النار في غزة. ومنعهم الأمن من دخول البرلمان، بينما انتظر النشطاء في الخارج للدخول لمدة أربع ساعات.
وقالت الصحيفة إنها حصلت على مقطع فيديو لخطاب ألقاه بن جمال في الفترة التي سبقت الاحتجاج قال فيه لحشد من الناس: "نريد أن يأتي الكثير منكم بحيث يتعين عليهم إغلاق أبواب البرلمان نفسه". كما حث المتظاهرين على "تكثيف الضغط" على النواب.
وأشارت إلى أن أحد المتظاهرين في ساحة البرلمان قام بعرض الشعار المثير للجدل المؤيد للفلسطينيين على برج إليزابيث، مما أثار انتقادات لسكوتلاند يارد لأن ضباطها وقفوا متفرجين وسمحوا بحدوث ذلك.
ورأت الصحيفة أن هذه العبارة تم تفسيرها على أنها دعوة لتحرير فلسطين ودعوة للإبادة الجماعية اليهودية، حيث استخدمت حماس هذه العبارة في ميثاقها لعام 2017.
ووفق الصحيفة فقد جاء الاحتجاج بينما تحدث رئيس مجلس العموم، السير ليندسي هويل، عن قلقه العميق على سلامة النواب بعد مشاهد الفوضى في مجلسي البرلمان.
ونقلت عن جيمس كليفرلي، وزير الداخلية، قوله ليلة الجمعة، إنه يجب ألا يتعرض السياسيون "لضغوط لا داعي لها"، مضيفًا: "يجب أن يكون النواب، وفي الواقع أي ممثلين منتخبين، قادرين على التصويت والإدلاء بالرأي دون خوف أو محاباة. وتغيير ذلك بسبب التخويف أو التهديد به لا يرسل الرسالة الصحيحة".
وأضاف: "بصفتنا وزيرًا للداخلية، ومع وزير الأمن والشرطة والوكالات الأخرى، فإن مهمتنا هي ضمان حماية النواب وأعضاء المجالس والعملية الديمقراطية برمتها من الضغوط غير المبررة بحيث يكون الشيء الوحيد الذي يجب أن يخشاه هو الاقتراع عبر الصندوق".
وتابع: "الضغط الخارجي، مهما كان قويا، لا ينبغي أن يؤثر على الطريقة التي يختار بها النواب في نهاية المطاف القيام بواجبهم، وأنا مصمم على التأكد من أنه من الآمن لهم القيام بذلك".
من جهته قال ريشي سوناك إنه "ببساطة غير مقبول" أن يهدد الترهيب الديمقراطية. وقال خلال جولة في شمال ويلز يوم الجمعة: "بعض المشاهد التي لاحظناها في الأشهر الأخيرة، وخاصة السلوك المعادي للسامية، مروعة وغير مقبولة. ولهذا السبب نمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات وأتوقع منهم أن يستخدموها للتأكد من أننا نقمع كل هذا".
