.gif)
.jpg)
قد لا يكون الوقت مناسبا لصرف جهد لمناقشات لا تحتاج تأملا، وخطر لي وانا اتابع بانشغال ما يجري هنا وهنالك من تصرفات لا يخطئها المتتبع للتحولات الجارية ،ان الوقت قد حان لتوجيه العقول الى تأمل ما تخفي القفازات الناعمة وما تعد القوى المتحمسة من مخططات لا تفوت الا على معصوب البصيرة والبصر، وبدأت صحبة زملاء من مواقع ومشارب مختلفة في اعداد ورقة تكون مضامينها منبهة للعقول مثيرة لنقاشات تراعي خصائص المرحلة؛
وسط هذا الزحام اتصلت علي وزارة المالية،وتم اللقاء مساء ليخبروني ان مئة قطعة ارضية جاهزة للتوزيع تنفيذا لالتزامات فخامة رئيس الجمهورية على ان تتبعها البقية ان شاء الله في وقت لاحق، وقد اعتبرت ذلك دعما للتوجهات التي تتبنى هذه السلطة انصافا للعدل والعدالة ،كان في المستطاع ان أوزعها وفق معايير احددها مع الجهات المختصة،ولكن الامانة والوضوح او الشفافية كما تسمونها ،اقتضيا ان اشرك المكتب اولا،واعرف سلفا ان الاراء الصادرة عنه خالية من شائبة المصلحة الخاصة،ثم استمعت لرأي من تطوع من الزملاء وابدى ما لديه من تصويب او استدراك، وللجميع فضل ما توصلنا اليه من نتيجة منصفة ولي واتحمل وحدي مسؤولية اي خطأ تضرر منه طامح أو طامع في فضل الله،
لم يحصل اجماع على طريقة لا تثير جدلا، وقتها اصبحنا ملزمين بالحسم ،ولم يتخلف المجلس كعادته عن تحمل المسؤولية ، واعترف سلفا انه ليس عائقا امام اي انجاز يمكن ان يتحقق ،واذا قصر الفعل عن مواكبة التصور، فتلك مسؤولية النقيب وحده .
لن أتتبع كل ما ترامى إلى اذن حساسة ، ولكن كلام نقيبنا الاستاذ ابراهيم ابتي ،لا يمكن التصامم عنه خشية ان يكون ذلك قلة ادب ، العلاقة مع النقيب إبراهيم جيدة ،وأقدر له دون ان يكون ذلك حصريا تطوعه بمساعدتي خدمةً للهيئة وللمهنة التي اخترنا ومن مظاهر ذلك الاهتمام ما يلي :
1 ـ حين بعثت احدى النقابات دعوة تحمل النقيب المنصرف إبراهيم ابتي المسؤولية ، واخبرهم انه مشغول ، واختار لهم احد العمداء ليحضر نشاطا يصر اصحابه على حضور النقيب وكنت قد استلمت مهامي بتلك الصفة،ولم اشعر بأي انزعاج وكنت شاكرا (شكرا) لتصرفه وفكرت في اصطحاب الزميل الذي اختار النقيب ،ولكن شاغلا منعه من مرافقتي على ما يبدو
2 ـ حين قررت وزارة المالية منح عدد من القطع الأرضية تقدم مشكورا باقتراح مكتوب وكان ذلك محل تقدير ، ثم أضاف في اتصال هاتفي رأيًا مفصلا وطلبني التصرف على ضوئه وانه مستعد للدفاع عنه واذا شئت يبعثه لي على الواتس ،ولم ار لزوما لذلك ، ولا اذكر اني أخبرت احداً خشية ان يكون كلام الزميل مداعبة لمسامعي في نشرها إفشاء ..و احراج، ولكن السيد النقيب إبراهيم نشره في موقع الاخبار،واطلعت على ما فات أذني التقاطه من الحديث، وقت اتصاله كنت في حوار مع جمع من الاساتذة المغاربيين، ابذل ما تيسر من جهد لأدعم وجهة نظر الجنرال اللنبي فيما سلف من السنين حين خلص لتصور مؤسّس مفاده ان الدفاع عن مصر يبدأ من غزة وحلب،
بعد تأمل ما كتب النقيب إبراهيم او بعد الاطلاع عليه على الأصح لاحظت:
1 ـ ان التمييز بين المحامين ليس محل اجماع ،ولا اظنه حسا مهنيا ،ولن يكون سنة في عهدي ،
2 ـ ذكر النقيب ان المحامين انبل من القسمة بواسطة القرعة، وذلك قول استدركه عليه لان المعصوم صلّى الله عليه وسلم كان يتخذها وسيلة للقسمة وهو قول المذاهب الاربعة اضافة لابن حزم، ذلك رغم وجود قول منسوب للشافعي .
تمت القرعة بحضور اعضاء المكتب وتم رصد كل العمليات بالصوت والصورة ،
قال تعالى(وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا )
شكرا لكل الزملاء الذين شاركوا بمعلوماتهم وخيالاتهم
النقيب بونا ولد الحسن .
