.gif)
.jpg)
أوضح المهندس محمد محفوظ ولد ابراهيم لأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية أن عدد المقيمين الاجانب حاليا في موريتانيا بشكل قانوني يبلغ 140 الف نسمة، استفادوا من حملة التسجيل التي أطلقتها وزارة الداخلية مؤخرا في إطار الإستراتيجية الوطنية لضبط وتنظيم حركة المهاجرين داخل البلد؛ بينما يتواجد نحو 150 ألف لاجئا
في مواقع مخصصة لذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة، أغلبهم في مخيم امبره بمقاطعة باسكنو ولاية الحوض الشرقي.
وأكد خل برنامج بثه التلفزيون الرسمي أن زيارة الوفد الأوروبي رفيع المستوى مؤخرا لموريتانيا تعكس مستوى اهتمام الشركاء الدوليين بنجاح المقاربة الموريتانية على الصعيدين التنموي والأمني؛ مبرزا أن مقدم رئيسة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، رفقة رئيس السلطة التنفيذية بمملكة أسبانيا، بيدرو سانشيز؛ رئيس الحكومة الأسبانية يجسد حرص الشركاء الدوليين الأساسيين على التعبير بشكل مباشر عن مدى تقديرهم وإعجابهم بالمقاربة الموريتانية الشاملة التي أرساها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وتتولى السلطات العمومية المختصة تنفيذها على أرض الواقع.
واضاف أن زيارة الزعيمين الأوروبيين وتأكيدهما، خلال مؤتمر صحفي مباشر مع فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في نواكشوط، على أهمية مقاربة موريتانيا في مجال ضبط تدفق المهاجرين النظاميين واللاجئين داخل البلد، ومحاربة كافة أشكال الهجرة غير الشرعية؛ مع الإعلان عن تقديم كامل الدعم لموريتانيا في هذا المجال.
وبين أن موريتانيا ترفض أن تكون وجهة للمهاجرين غير النظاميين أو معبرا لهم نحو دول الوجهة في أوروبا؛ ما جعلها تعتمد مقاربة متكاملة تقوم على ضبط كامل حدودها برا وبحرا وعبر النهر، حيث أقامت منافذ محددة وآمنة يتم فيها تسجيل الوافدين إلى موريتانيا من بلدان تربطها بها اتفاقيات في هذا المجال بحيث يتم تقييمهم في النظام البيومتري ومنحهم الإقامة القانونية؛ فيما يتم إبعاد من يدخلون بطرق غير مشروعة إلى بلدانهم، ويتم إيواء الباحثين عن اللجوء عبر النظم والمعايير الشرعية في مخيمات خاصة بذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية.
