اتهام نائب برلماني .. باستغلال النفوذ والتربح من خلال المنصب ( هويته الكاملة )

منحت وزارة الصحة صفقة تراض لشركة تسمى "السماحة ريم" مملوكة للنائب البرلماني محمد المختار محمد المصطفى محمد الحسن لتوفير 300 فحص سريع لكشف الملاريا، وبمبلغ مالي يقارب ضعف أسعار صفقة أخرى سبق أن منحتها له عبر مناقصة.

وتم منح الصفقة الجديدة بالتراضي لشركة النائب البرلماني عن ولاية نواكشوط الغربية يوم 24 أكتوبر 2023، وذلك لتوفير 300 ألف فحص سريع لكشف الملاريا، وبمبلغ 294.000.000 أوقية قديمة، ونص قرار لجنة رقابة الصفقات العمومية حول الصفقة على أنها منحت بهذا المبلغ خارج الضريبة على القيمة المضافة، وهي 16%، ليرتفع الرقم إلى 341.040.000 أوقية قديمة.

وتم تمويل هذه الصفقة من ميزانية الدولة، وتحمل الرقم: 01690 – 2023، فيما بلغ سعر الفحص الواحد 1136.8 أوقية قديمة، في حين أن سعر الفحص الواحد في الصفقة الأولى التي منحت عبر مناقصة لنفس الشركة قبل نحو عام، لم يتجاوز 686.7 أوقية قديمة.

وتم تسجيل الشركة باسم النائب البرلماني المولود 1984 يوم 03 يناير 2019.

وحصلت على الصفقة في العام 2022، وتحمل الرقم: 023، على أن يوفر بموجبها 200 ألف فحص سريع لكشف الملاريا، وبمبلغ مالي وصل إلى 137.344.000 أوقية قديمة، شاملة لجميع الضرائب، بما فيها ضريبة القيمة المضافة التي أعفيت منها الصفقة الأخيرة.

رفع للأسعار

وكان لافتا أن الشركة التي منحت لها الصفقة عبر التراضي، قد تقدمت هذه المرة عبر تجمع تقول إنه يضم المصنع، وبدل أن ينخفض السعر زاد بقرابة الضعف.

كما أن الضمان البنكي الذي تقدمت الشركة كان باسمها هي فقط دون بقية الشركاء.

طلب تقليص

وفي يوم 12 ديسمبر الماضي تقدمت الشرطة بملحق على الصفقة، طلبت عبره تقليص مبلغ الصفقة من 294 مليون أوقية قديمة، إلى 254 مليون أوقية قديمة، أي بعد فترة تتجاوز بأضعاف الفترة المحددة لتسليمها، والتي لم تكن تتجاوز عشرة أيام.

وحسب مصادر الأخبار، فإن الشركة سعت من خلال هذا الملحق لتفادي انكشاف هذه الفروق الكبيرة في الأسعار، وكون الصفقة تأتي في ظروف لا تتوفر دوافع الاستعجال المبررة لمنحها بالتراضي.