.gif)
.jpg)
يجتمع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا "إسرائيل"، الجمعة، إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي يُعقد الأربعاء الساعة الـ16,00 بتوقيت غرينتش، بطلب من الجزائر "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب ما قالت الخارجية الجزائرية.
ودعت محكمة العدل الدولية، الجمعة، "إسرائيل" إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، مع تزايد القلق بشأن مصير المدنيين المحاصرين جراء العدوان على قطاع غزة.لكن المحكمة، ومقرها لاهاي، لم تطلب وقف إطلاق النار في غزة حيث يشن الجيش الإسرائيلي حملة مدمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وقالت المحكمة إن "إسرائيل" التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارا تاما، يجب أن تتخذ "خطوات فورية" لتمكين توفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل". ولا تملك هذه الهيئة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها.
وتسبب العدوان الإسرائيلي المستمر في كارثة إنسانية في غزة؛ فقد تسبب في استشهاد وفقد وإصابة عشرات الآلاف، وتسبب في دمار هائل، وأجبر 1.7 مليون فلسطيني على الفرار باتجاه الجنوب، فيما القتال على أشده، لا سيما في مدينة خانيونس الجنوبية التي فر منها آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة وما زال يقصفها الجيش الإسرائيلي بلا هوادة.
وفي تعليقه على قرار محكمة العدل الدولية أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن قرار التدابير المؤقتة الذي اتخذته المحكمة ملزم لكافة الأطراف.
وفي بيان للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة، الجمعة، أشار غوتيريش إلى قرارات العدل الدولية التي تنص على أنه "يجب على إسرائيل الامتناع عن أي عمل يتعلق بالقتل والهجوم والتدمير ضد سكان غزة واتخاذ كافة التدابير لمنع الإبادة الجماعية"، و"يجب على إسرائيل أن توقف عملياتها العسكرية في غزة فورا".
وفي البيان يشير الأمين العام إلى أن "قرارات المحكمة ملزمة لكافة الأطراف وفقا لميثاق المحكمة"، ويثق في "التزام كافة الأطراف بقرارات المحكمة".
