.gif)
.jpg)
أعلن المجلس العسكري في مالي يوم الخميس، إنهاء اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في عام 2015 بين الحكومة والمتمردين الانفصاليين "الطوارق"، في خطوة من المتوقع أن تزيد من حالة عدم الاستقرار في البلد الأفريقي الذي يعاني من تصاعد الصراعات.
شهدت التوترات بين السلطات المركزية والانفصاليين في شمال مالي تصاعدا منذ انقلابين نفذهما الجيش في عامي 2020 و2021، حيث قوبلت هذه الأحداث بتعاون مع مجموعة فاغنر الروسية وطرد القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأشارت السلطات العسكرية في بيان نقلته وسائل الإعلام إلى أنه لا يمكن استمرار الالتزام بالاتفاق، بسبب "عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم والأعمال العدائية" التي تقوم بها الجزائر، الوسيط الرئيسي في الاتفاق.
وتؤدي الجزائر دورا أساسيا في عملية السلام في شمال مالي، خاصة بعد توقيع "اتفاق الجزائر" في عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة الطوارق.
وكانت الأزمة قد تجددت في نهاية آب/أغسطس، عندما استأنفت الجماعات المسلحة هجماتها على الجيش المالي، بعد فترة من الهدوء استمرت ثماني سنوات.
في رد فعل على هذا التصعيد، أعلن المجلس العسكري أن "اتفاق الجزائر" أصبح غير قابل للتطبيق، وأعلنت الحكومة الانسحاب الفوري من الاتفاق.
تعليقا على هذا الإعلان، أكدت تنسيقية حركات أزواد، التي تمثل الطوارق، أنها لم تكن متفاجئة من هذا القرار، مشيرة إلى أن الجهود العدائية التي قام بها المجلس كانت معروفة مسبقا.
