.gif)
.jpg)
ينتظر اليوم الجمعة، أن تصدر محكمة العدل الدولية، قرارها بشأن طلب اتخاذ تدابير احترازية، في دعوى "الإبادة الجماعية"، التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت المحكمة في بيان نشرته، الأربعاء الماضي، أنها ستصدر الجمعة قرارها، بشأن "طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة، المقدم من جنوب أفريقيا بالقضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، في 11 و12 من كانون الثاني/ يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين؛ للنظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطلبت جنوب أفريقيا في 29 كانون أول/ديسمبر الماضي، الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل "الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة، والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
وفي حال اعتماد المحكمة هذه التدابير، فإن القرار سيكون ملزما لدولة الاحتلال، في حين من المتوقع أن تستغرق عملية النظر في أساس القضية سنوات عديدة.
وذكرت وكالة الأناضول أن محكمة العدل الدولية ستعلن قرارها بشأن الطلب الجنوب أفريقي، على الهواء مباشرة، في جلسة استماع عامة اليوم الجمعة.
وأضافت، الوكالة، أنه خلال قراءة القرار، سيكون 17 قاضيا، من بينهم 15 قاضيا دائما في المحكمة، وقضاة عينتهم "إسرائيل" وجنوب أفريقيا خصيصا لهذه القضية، حاضرين في قاعة المحكمة.
وسيقرأ القرار باللغة الإنجليزية من قبل رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، ثم تنتهي الجلسة بقراءة رئيس قلم المحكمة فيليب غوتييه ملخص القرار باللغة الفرنسية.
ولن تقدم الدول الأطراف في القضية أي عروض أو بيانات في الجلسات التي سيعلن فيها القرار، وسيكون محامو الأطراف حاضرين في قاعة المحكمة ويستمعون إلى القرار، وفقا للوكالة.
ومن المنتظر أن تمثل الدكتورة ناليدي باندور، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون، جانب جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية الجمعة.
وبحسب الأناضول، "فإن القرار الذي ستصدره المحكمة لا يتعلق بما إذا كانت إسرائيل قد تصرفت بشكل مخالف لاتفاقية الإبادة الجماعية، وإنما يعني فقط تدابير مؤقتة يجب على الأطراف الالتزام بها، حتى يتم اتخاذ القرار النهائي في القضية، لمنع الأضرار التي قد تنجم من الإبادة الجماعية المحتملة".
وترى المحكمة أنه يكفي لجنوب أفريقيا أن تقدم مبررات "معقولة في مراجعتها لطلبات التدابير الاحترازية، وستجري مراجعتها لمعرفة ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت في غزة.".
