الاقتصاد التونسي ... بوضع حرج ونتوقع سنة صعبة

قال خبراء اقتصاديون إن الوضع الاقتصادي في تونس يواجه صعوبات حادة ويوصف بالحرج، مؤكدين أن قانون المالية لسنة 2024 غير قابل للتطبيق.
واعتبر الخبراء خلال ندوة "المالية العمومية والاقتصاد إلى أين؟" أن الموارد الخارجية المضمنة في قانون المالية والمقدرة بـ 16,4 مليار دينار، أي ما يقدر بـ 5,3 مليار دولار، من المستحيل الحصول عليها، والسبب الرئيسي في ذلك الفتور الكبير في العلاقة مع صندوق النقد الدولي، الذي تعثرت المفاوضات معه منذ أكثر من سنتين.
ورجح الخبراء أن تكون السنة المقبلة صعبة للغاية اقتصاديا واجتماعيا على التونسيين، وأن فقدان المواد الأساسية سيزيد عما هو عليه.
وقد عرفت الأسواق التونسية خلال العام الجاري اضطرابا كبيرا في التزود بالمواد الأساسية والمحروقات، وصلت حد النفاد في أغلب الأحيان.
 
وقالت الخبيرة في الاقتصاد، جنات بن عبد الله، إن "كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الوضع صعب وصعب جدا، يكفي أن نعود لنسبة نمو الناتج المحلي للثلاثي الثالث من هذه السنة، الذي سجل وفق أرقام رسمية نموا سلبيا بـ0.2 بالمئة، ما يعني أن كل القطاعات المنتجة في المنطقة السلبية".