.gif)
.jpg)
أصدرت الجبهة الوطنية لتغيير بيانها الثاني الذي فيه عبرت عن استعدادها التام للتخلي عن الخيار العسكري في حال قبل الرئيس غزواني ماورد في هذه البيان
السبق الإخباري ينشر بيان الجبهة الثاني كما جاء من المصدر :
فيما يتعلق بالظروف الدراماتيكية و الكارثية التي تعيشها بلادنا و شعبنا الذي يموت تدريجيا تحت تأثير الجوع و العطش و الأمراض و الفقر و الجهل و الظلم الاجتماعي... ما جعل التدخل ضروريا و مستعجلا أمام نظام وحكم يتجاهل معاناة الشعب و يتحالف مع البرجوازية و الطبقة المستفيدة من الحكم و الذين ينهبون خيرات البلد بدون حياء ... لذا ولدت الجبهة الوطنية للتغيير كحركة سياسية تجمع الأطر و المثقفين و المناصرين من كل ابناء الشعب و طبقات المجتمع و تتحرك بسرية بسبب الحكم البوليسي القائم حاليا ، و المحرك الأساسي هو الدفاع عن المصلحة الوطنية العليا ، لذا قررت الجبهة الوطنية للتغيير التحرك لإنقاذ شعبنا من هذه الوضعية المزرية التي خلقها النظام الحالي .
الجبهة الوطنية للتغيير حزب سياسي له دعم من جناح عسكري يتكون من ضباط و ضباط صف و جنود في الخدمة و متقاعدون. و النظام الحالي بدل من تهيئة ظروف انتخابات رئاسية شفافة يختار خلالها الشعب من سيقوده في خمس سنوات قادمة .
و النظام مصر و يقوم بكل المناورات ليفرض في النهاية محمد ولد الغزواني و الانتخابات البلدية و الجهوية و النيابية الماضية دليل حي و شاهد على حقيقة ماثلة للعيان على الغش و التزوير و نتيجتها برلمان لا يمثل آمال الشعب و طموحاته ... و إنما يهتمون بمصالحهم الشخصية الضيقة .
فالجبهة الوطنية للتغيير متيقنة ان النظام الحالي رغم نداءات متكررة و ملحة من النشطاء الصادقين لتكريس ديمقراطية حقيقية .
يتجه النظام لتنظيم انتخابات غير شفافة ليفرض سياسته التي جعلتنا في هذه الوضعية الكارثية .
هذا النظام لن يتغير إلا بالقوة كحل اخير و ذالك ما تراه الجبهة الوطنية للتغيير كآخر الحلول ، لذا فالجبهة الوطنية للتغيير ترسل نداء الى الرئيس محمد ولد الغزواني ليدرك هذه الوضعية من أجل تفادي ما سيؤول إلى كارثة لشعبنا بسبب ما يعاني من الفقر و البؤس و الحرمان ...
الجبهة الوطنية للتغيير مستعدة للتخلي عن الحل العسكري و المشاركة في انتخابات حرة و شفافة و نزيهة ... و نطالب بالشروط التالية :
1- حل البرلمان
2- حل كل الأحزاب السياسية التي ثبت انها لا تمثل تطلعات و آمال الشعب .
3- الترشح الحر لمنصب رئيس الجمهورية .
4- التوافق على إنشاء لجنة وطنية للأنتخابات لها استقلالية حقيقية تشرف على جميع
الاستحقاقات الانتخابية.
5- مراجعة اللوائح الأنتخابية .
6- القيام بإجراءات لفرض حيادية الإدارة و الموظفين و العسكريين .
7- إشراف المنظمات الدولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات .
و ترى الجبهة الوطنية للتغيير بعد تحقق هذه الشروط ان الرئيس الحالي و الفاعلين السياسيين يمكنهم المشاركة في هذه الانتخابات ، و ترى ان الهيئة المستقلة للأنتخابات يجب إنشائها في شهر يناير للسهر على تحضير الانتخابات في شهر يوليو 2024م و ان تحد صلاحيات الرئيس في هذه الفترة في المصالح اليومية الإدارية.
عن الجبهة الوطنية للتغيير
البروفيسور سيد اعل ولد احمدُ
عاشت موريتانيا حرة و مزدهرة.
