عشرات المستشارين التربويين في المعهد التربوي الوطني يطالبون بحقوقهم الثابتة شرعا وقانونا

ناشد العشرات من المستشارين التربويين في المعهد التربوي الوطني، رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس السلطة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ القانون والعمل به في دولة القانون والمؤسسات، 
كما وجهوا نداء لكل أصحاب النيات الحسنة، وكل من يسعى إلى إحقاق الحق، ورفع الظلم، من أجل السعي لحصول 96 مستشارا تربويا في المعهد التربوي الوطني على حقهم الشرعي ..

وتؤكد الوثائق والمستندات التي تتعلق بالموضوع، وحصلت  الصحافة على نسخ منها، أن مجموعة مستشاري المعهد التربوي الوطني، تمتلك الحق، وفقا للقانون، في الاستفادة من تعويض النقل، ومن كافة الامتيازات الأخرى الممنوحة بمقتضى النصوص لمفتشي التعليم الثانوي العام والفني.

ويصل المبلغ الذي ينبغي دفعه كحق لهذه الفئة:
(165776672) أوقية قديمة، متأتية من علاوة النقل التي منحتها لهم النصوص القانونية، وأثبتتها الأحكام والقرارات القضائية مثل:
• حكم محكمة ولاية نواكشوط الغربية
رقم: 2017/03 ، الصادر بتاريخ: 2017/02/23 ؛
• حكم محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية
رقم 2018/15، الصادر بتاريخ: 2018/02/10 ؛
• قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقم: 2019/76، الصادر بتاريخ : 2019/12/31.

وتؤكد المصادر بأن وزارة المالية لم تستجب لهذه القرارات والأحكام حتى الآن، رغم تلقيها لأمر تنفيذها الصادر من جهة الاختصاص القضائية، ورسالة رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم كما هو مرفق.

وقد زاد إصرارُ وزارة المالية على تجاهل حقوق هؤلاء المستشارين التربويين، تصاعد وتيرة المطالبة بتلك الحقوق التي تؤكد الوثائق أنها ناتجة عن أعمال علمية مضنية، قامت بها المستشارون التربويون
 للمعهد التربوي الوطني، وليست ناتجة عن صفقات أو فواتير أونحو ذلك مما يمكن أن تثار حوله الشكوك!