علم السبق الإخباري من مصادر مطلعة من داخل قصر العدل بولاية انواكشوط الغربية أن النيابة العامة باتجاه اتهام النائب البرلماني : لاله ينت اشريف على اثر اتهامها لقاض مشهود له بالنزاهة والكفاءة والجدارة والإقتدار والعدل في الحكم القاضى : هارون ولد إديقبى رئيس : الغرفة المدنية بمحكمة الولاية انواكشوط الغربية .
وذلك أن النيابة العامة تتلقت بلاغا ضد النائب : لاله بنت اشريف اثر تصريحات لها في بعض وسائل الاعلام فيها تتهم القاضى المذكور بالجور وتنعته بنعوت لا تليق على خلفية اصدار الغرفة المدنية بمحكمة الولاية انواكشوط الغربية حكما ببطلان قرارات الطرد والسحب الصادرة في حق بعض مؤسسي حزب الحراك وابطال مؤتمر الحزب العام .
كانت لالة بنت اشريف وامين عام حزبها عبداتي ولد عابدين قد اتهما رئيس الغرفة المدنية بتلك المحكمة بالانحياز لمناوؤيها مرارا وبعد قيام لجنة وساطة قادها النائب يرب ولد امانه قامت بمعاودة تصريحها وقامت بالاشادة بقاضي بمحكمة الاستئناف الذي علق لها قرار القاضي الاول وهو ما اعتبره القضاء اهانة للقضاة وتدخلا سافرا في العدالة وذلك بتحديد اسماء القضاة ونشرها بهدف التاثير عليهم , يذكر ان هده ليست المرة الاولى التي تهاجم فيها لاله بنت اشريف وعبداتي ولد عابدين القاضي هارون ولد إديقبي الذي حكم في القضية
كما حصلنا في السبق الإخباري على نسخة من بلاغ نادى القضاة الذى أحاله الى النيابة العامة كما وزع على المدعي العام ورئيس المحكمة العليا, البلاغ ضم روابط التصريحات التي نشرها وسائل الإعلام التالية :( الطوارئ والقلم وكريدم والنشرة المغاربية وصحراء ميديا وقد قدمها النادى للنيابة العامة كأدلة تحمل اتهاما صريحا بالاسم للقاضي أنه تحيز وانه اعتاد اصدار قرارات ضد لالة اشريف دعما لمناوئيها.
هذا ونشير في الأآخير إلى أن حزب الحراك يشهد انقساما على جناحين يضم الاول نواب الحزب وعمده فيما يحوي الثاني داعمو لالة بنت اشريف.