.gif)
.jpg)
قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول طعن النائب محمد بوي شكلا ورفضه أصلا وتأكيد قرار غرفة الاتهام باستئنافية انواكشوط القاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق واحالة القضية أمام المحكمة الجنائية.
وكان رئيس الديوان الخامس للتحقيق قد احال القضية امام محكمة الجنح بعد اكماله التحقيق، وهو القرار الذي استأنفه وكيل الجمهورية.
هذا وسبق أن تتحدث مصادر اسرية عن تعرض النائب لمضاعفات صحية خطيرة،أدت الى نقله الى المشافي عدة مرات, وبذلك يكون ملف النائب محمد بوي قد استنفد جميع درجات التقاضي على مستوى قضاء الاستعجال،
