.gif)
.jpg)
قال الرئيس السابق السجين الحالي في ذمة ملف العشرية محمد ولد عبد العزيز إنه متمسك بهيئة الدفاع عنه "فردا فرادا"، ويرفض بشكل مطلق الاستعانة بالمحامين الذين ستعينهم المحكمة، بعد انسحاب محاميه.
وأشار السجن محمد ولد عبد العزيز، في رسالة موجهة لرئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد، إلى المادة السابعة من قانون التنظيم القضائي التي تنص على أنه: "لا تجوز محاكمة أي شخص ما لم يمكن من تقديم وسائل دفاعه. ويعتبر الدفاع حرا وكذلك اختيار المدافعين، للمحامين حرية الدفاع أمام كافة المحاكم، لا يجوز فصل أي أحد عن قضاته الطبيعيين".
وأكد ولد عبدالعزيز أن انسجاب هيئة الدفاع عنه يأتي نظرا لرفض رئيس المحكمة الاستماع إلى شهود نفي قدم لائحتهم أمام المحكمة، وعلى عدم تمكينه من استكمال حججه.
هذا وكان دفاع ولد عبد العزيز قد أعلن انسحابه "بشكل نهائي" من المحاكمة، مطلع الأسبوع الجاري، "نظرا لانعدام أبسط شروط المحاكمة العادلة، ولعدم فائدة الدفاع عن متهم أمام محكمة تحرمه حقه في الاستماع لشهود النفي وحقه في إعداد وتقديم وسائل دفاعه".
لفيف الدفاع عن السجين محمد ولد عبدالعزيز اوضح في بيان صادر عنها، أن المحكمة رفضت طلباتهم المتعلقة بالاستماع لشهود النفي وذلك "دون أدنى تأسيس قانوني أو منطقي يمكن الركون إليه".
