.gif)
.jpg)
علق وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمد الامين ولد الشيخ ووزير البيئة والتنمية المستدامة السيد أمادي كمرا على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس صادق على مشاريع قوانين ومراسيم من بينها بيان يتعلق بتقديم خريطة استخدامات الأراضي في موريتانيا.
واستعرض وزير البيئة الظروف التي تم خلالها إعداد هذه الخريطة؛ مبينا أن بلادنا ذات مساحة شاسعة، ووضعية بيئية خاصة، مع وجود انشطة متنوعة ذات بعد اقتصادي واجتماعي لها تاثير على التغير المناخي الذي له انعكاسات سلبية مثل حرائق الغابات وزحف الرمال وكلما يساهم في تدهور التربة.
وقال الوزير ان هذا العمل، الذي تم بالتعاون مع مرصد الصحراء والساحل ضمن برنامح ريف ساحل، يهدف إلى المساعدة على مواجهة التغيرات المناخية، وتوفير مؤشر تحليلي يساعد على معرفة استخدامات الاراضي الموريتانية.
وبين ان هذه الخريطة تشكل عنصرا حيويا لتعميق المعرفة بوضعية الموارد الطبيعة وهو ما يعتبر شرطا مسبقا لضمان المحافظة على البيئة وتسييرها بصورة مستدامة.
وأشار وزير البيئة الى انه ومن اجل تنفيذ هذا العمل تم اعتماد مسار يغطي الفترة ما بين سبتمبر 2013 وسبتمير 2014؛ حيث تم خلال هذه الفترة الاجابة على مجموعة من الاسئلة التي تتعلق بكيفية استخدام الاراضي مبرزا ان هذه الوثيقة تمثل اداة للاتخاذ القرار، كما انها تعطي معلومات هامة عن تقدم استخدام الاراضي على المستوى الوطني.
واضاف انه من اجل القيام بهذا العمل فقد تم اشراك جميع المعنين من الخبراء والمجتمع المدني وقطاعات البيطرة الزراعة واستغلال المعادن والصناعة.
