تأجيل مراجعات صندوق النقد لمصر بعد "الرئاسية".. هل يمهد لإجراءات قاسية؟

أثار توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، الذي من المتوقع تحديده قبل نهاية 2023، تساؤلات بشأن توقيت التأجيل لما بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال 3 أشهر، وما ينطوي عليه من أبعاد وإجراءات اقتصادية قاسية على المصريين.
وأجل صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى في آذار/ مارس الماضي عدة مرات؛ بسبب عدم التزام الحكومة المصرية بالوفاء بشروط الصندوق في إطار اتفاق موسع مدته 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصر على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف أيلول/ سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات.
وقالت وزارة المالية المصرية، في شرح تفصيلي على موقعها الإلكتروني، السبت: "اتفق كل مـن صندوق النقد الدولي والدولة المصرية على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد"، مضيفة أن "المفاوضات مع الصندوق تسير "بشكل مثمر وإيجابي"، وفقا لشروط البرنامج المتفق عليه".