.gif)
.jpg)
أثار قرار وزير التربية الوطنية الفرنسي، غابريل أتال، الصادر في أغسطس/ آب الماضي، والقاضي بمنع العباية في المدارس الفرنسية باعتبارها تمثل رمزا دينيا يهدد العلمانية جدلا واسعا في الأوساط السياسية في فرنسا، وقوبل بانتقادات شديدة من شخصيات وأحزاب سياسية فرنسية معارضة.
وفي تصريحات صحفية مختلفة، دافع الوزير عن قراره بالقول إن "العباءة ليس لها مكان في مدارسنا، وقد تضاعفت في الأشهر الأخيرة حالات المساس بالعلمانية بشكل مخيف، بارتداء ملابس دينية كالقميص والعباءة، يجب أن نوقف هذا لمواجهة محاولات تهديد الاستقرار".
القرار أحدث انقساما في أوساط التيارات والأحزاب السياسية الفرنسية، ففي الوقت الذي رحبت فيه أحزاب وتيارات اليمين واليمين المتشدد، ووصفته بـ"الخطوة الجيدة في حال تم تطبيقه على أرض الواقع"، انتقدته أحزاب وتيارات يسارية معارضة.
وفي هذا الإطار حذر جان لوك ميلنشون، زعيم ائتلاف الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد من "ظهور حرب دينية جديدة مفتعلة وسخيفة"، وكتب في تغريدة يقول: "من المحزن أن نشهد عودة مدرسية مسيسة وسط حرب دينية مفتعلة".
قرار منع العباءة في المدارس الفرنسية يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات عن الدوافع الكامنة وراءه، هل أن القرار يأتي بالفعل في سياق الإجراءات الحكومية الرامية إلى المحافظة على علمانية الدولة، وقيم الجمهورية، كما ورد في تصريحات مسؤولين فرنسيين، أم أنه يخدم أجندات سياسية معينة، ويأتي في سياق استقطاب سياسي، وفق شخصيات وأحزاب سياسية فرنسية معارضة؟
في قراءته وتحليله لدوافع القرار، رأى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية بالأردن، وخريج الجامعات الفرنسية، الدكتور جمال الشلبي أن "مثل هذا القرار يأتي في ظل عجز إدارة الدولة الفرنسية، وعدم قدرتها على إدارة الملفات الضخمة، والتعامل مع قضايا الشباب، وقضايا المقيمين واللاجئين".
