ملاك شرائك الاسمنت بموريتانيا .. جشع بلاحدود في ظل غياب الرقيب

شركات الاسمنت في موريتانيا خمس شركات ( اسمنت موريتانيا المملوكة للصحراوي والساحل المملوكة لافيلي اللهاه والمغاربة وموريسيم المملوكة سابقا لبوعماتو وحاليا للفرنسيين وشركة اسمنت شنقيط، و شركة تير اسمنت ) ..
تقوم هذه الشركات بخرق قانون المنافسة من خلال اتحاد منتجي الاسمنت، الذي من خلاله يتفقون على سعر واحد وعلى انتاج كمية محددة …
يبيعون سعر الاسمنت ب 65 ألف للطن وهو متوفر في كل بلدان الجوار ب 45 ألف للطن ..
وإذا كان الطلب اليوم يبلغ 5000 طن، تقرر الشركات إنتاج 3000 طن فقط، حتى يظل الطلب دوما أكبر من العرض وهو يمكنهم من زيادة السعر والمضاربات في الأسعار والمتضرر هو المواطن الفقير العاجز عن بناء " بيتين وكوزين " والموظف البسيط الذي يقضي نصف حياته وهو يكافح من أجل إنهاء منزله ….
لماذا الدولة تسكت على هذا ؟ شيء غريب 
بل تقوم الدولة بدعم الشركات بمنع استيراد الاسمنت من الخارج إلا بترخيص من وزارة التجارة، لا يمكن الحصول عليه إلا بتوصيات من جهات عليا ..
وعند وصول الشحنة تتم جمركتها بشكل غالي جدا ( 18 ألف اوقية للطن ) مع ذلك يمكن للمستورد بيعها بسعر 50 ألف، أقل بكثير من سعر الشركات المنتجة محليا …
هل من المعقول أن تكون بضاعة مستورة ومجمركة سعرها أقل من سعر بضاعة منتجة محليا ؟ 
هنا يظهر حجم جشع الشركات المحلية ودورها في سرقة أموال المواطنين وسرقة الدولة نفسها لأنها هي أكبر مستهلك للاسمنت في مشاريعها …..
خسارة مضاعفة للمواطن وللدولة 

مافيا الاسمنت تحتاج لضربة قوية، حتى تستيقظ الدولة من سباتها ..
كان الشعب فخوا عندما تم إنتاج أول كيس اسمنت موريتاني في مايو 1981 لكن النعمة تحولت إلى نقمة وأصبح الموريتاني يلعن اليوم الذي بدأت فيه صناعة الاسمنت في البلد …
فلولا هذه الشركات المحلية 
كان يمكن توفير الاسمنت المستورد عالي الجودة ب 45 ألف للطن بدل الاسمنت الموريتاني المفروض عليهم ب 65 ألف للطن ..
فارق 20 ألف 
إنه الجشع بلا حدود.